لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
جمعه ۲۵ عقرب ۱۴۰۳ کابل ۰۵:۱۱

مردم: سال گذشته با مشکلات اقتصادی سپری شد، اما به آینده امیدواریم


هرچند باورها بر این بود که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و اینکه رئیس جمهور غنی در امور اقتصادی بلدیت کامل دارد افغانستان در بخش اقتصادی گام های موثری برمیدارد، اما کارشناسان بخش اقتصاد میگویند اقتصاد این کشور بجای پیشرفت به رکود مواجه است.

سال 1394 در حالی به پایان رسیده است که این سال از هر لحاظ برای افغانها مهم و سرنوشت ساز خوانده شده است.

کارشناسان بخش اقتصاد میگویند که سال 1394 از لحاظ اقتصادی برای افغانستان سال خوبی نبوده و در این سال مشکلات مختلف به اقتصاد افغانستان ضربه وارد کرد.

به اساس ارقام داده شده در سال 1394 بخاطر بدترشدن وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور حدود سه صد هزار تن که کشور را به قصد خارج ترک گفتند هر کدام به طور اوسط ده هزار دالر را با خود انتقال کردند.

بصیر حقیار کارشناس بخش اقتصاد بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور، اختلافات میان رهبران حکومت، شدت یافتن حملات مخالفان مسلح و بی ثباتی سیاسی را از عوامل میدانند که به گفته آنان اقتصاد افغانستان را به شدت صدمه رسانده است.

آقای حقیار در این مورد به رادیو آزادی گفت:

" از یک سو بی اعتمادی سیاسی بین حکومت وحدت ملی ناامنی، پیدا شدن داعش و بیرون رفتن نیروهای بین المللی و مسدود شدن پی آر تی ها همه عوامل بودند که اقتصاد واقعی کشور را هم نشان داد و از طرف دیگر این بی ثباتی ها عامل شد که سرمایه داران سرمایه های شان را بیرون بکشند و در بیرون سرمایه گذاری کنند، ما میتوانیم علاوه برآن میتوانیم بگویم که اقتصاد بجای پیشرفت به طرف عقب روان است. "

انتقاد بیشتر کارشناسان افغان در بخش اقتصاد این است که از آغاز حکومت در افغانستان که مدت پانزده سال سپری میگردد اساس اقتصاد درست گذاشته نشده است.

آنان میگویند که اقتصاد افغانستان در بیشتر موارد بجای تولیدات داخلی روی کمک های خارجی استوار بوده و در ترمینالوژی اقتصادی به آن اقتصاد کاذب گفته میشود.

سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان میگوید چهارده سال این اقتصاد کاذب را تجربه کردیم اما در سال 1394 با کاهش کمک های جامعه جهانی و بیرون رفتن نیروهای بین المللی از کشور وضعیت اقتصادی افغانستان نسبت به هر وقت دیگر بد تر گردید.

آقای سیحون با اشاره به پروژه برق کاسا یک هزار و پروژه تاپی میگوید، این و دیگر پروژه های مشابه آن برای کشور ما مفید است اما هیچ گاه درد افغانستان را در دراز مدت دوا کرده نمیتواند:

" ادعاهای که وجود دارد که یک مقدار کار در زمینه همکاری های منطقوی صورت گرفته و ما جلب کمک های منطقوی و جهانی کردیم و کنفرانس های برگزار کردیم اینها پیامد های آنی ندارند و اگر پروژه تاپی و یا کاسا یک هزار را مثال بدهند کارهایست که نسبت به کمک های جامعه جهانی محدود اند و در نتیجه تاثیرات بارز را در کوتاه مدت نشان نداده است. "

پروژه انتقال گاز ترکمنستان از راه افغانستان و پاکستان به هند به سطح منطقه از پروژه های بزرگ خوانده میشود که کار آن در سال 1394 توسط رهبران ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در عشق آباد آغاز گردید.

انتقال لوله گاز که طول آن نزدیک به 2000 کیلومتر تخمین شده است هشت صد کیلومتر آن از خاک افغانستان گذشته که در مسیر آن ولایت های هرات، فراه، هلمند و قندهار قرار دارد.

حکومت افغانستان در نظر دارد که از طریق این پروژه برعلاوه تامین گاز مورد نیاز در کشور سالانه از انتقال آن به پاکستان و هند نزدیک به چهارصد میلیون دالر عاید بدست بیاورد.

این درحالیست که به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، واردات افغانستان در سال 1394 به نسبت کاهش تقاضا در بازار از هفت میلیارد دالر به پنج میلیارد دالر پائین آمد.

خان جان الکوزی معاون این اتاق میگوید که سال 1394 برای تجارت سال خوبی نبوده و در عین حال حکومت نیز تعهدات خود را برای از بین بردن فساد، امنیت، ایجاد سهولت ها برای تجار عملی نکرد.

آقای الکوزی میگوید به همین خاطر در سال 1394 سرمایه گذاری در کشور به شکل بی سابقه سی درصد کاهش یافته است.

وی در صحبت با رادیو آزادی گفت از دو سال به این طرف سرمایه ها از افغانستان به بیرون برده شده و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد برعلاوه سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاران داخلی نیز روند بیرون بردن سرمایه های شان را از کشور شدت می بخشند:

" از لحاظ تجارت سال خوبی برای ما نبود پرابلم های که ما قبلاً داشتیم از لحاظ امنیت و عدم دسترسی به زیربنا در بخش صنعت و فساد اداری نه تنها که مهار نشده و کم نشده بلکه بیشتر شده با اساس گزارش بانک جهانی یعنی ما کشوری هستیم که در عقب کشور ها قرار داریم. "

مردم عام نیز از سال 1394 خاطرات خوش ندارند.

گله مردم بیشتر از حکومت به خصوص رئیس جمهور است، آنان میگویند که صدمه خراب شدن وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور بیشتر به مردم عام رسیده و رئیس جمهور باید به آن توجه نماید:

" اسم من طاهر است یکی از شهروندان کابل هستم سال با بسیار زجر و مشکلات بالای تمام مردم کابل و اطراف افغانستان سپری شد. "

" اسم من فرهاد بشر دوست است دولت دولت سرمایه داری است برای غریبا نیست اگر دولت غریبانه باشد با غریب دل می سوزاند. "

رئیس جمهور غنی نیز تاحدی با نظریات کارشناسان و مردم عام موافق است.

آقای غنی میگوید که سال 1394 سال امتحان بقای افغانستان بوده و در کنار آن تبلیغات نادرست برخی از حلقات بر تمام عرصه ها بخصوص بخش اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است:

" اگر بخواهیم نامی برای سال 1394 بگذاریم شاید مبالغ نباشد که آنرا سال بقای افغانستان بنامیم، پیش از آن برخی ها با بد بینی احتمال سقوط نظام را با خود زمزمه می کردند این بد بینی به چند عامل تکیه داشت، خروج نیروهای بین المللی و انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای دفاعی افغان، کاهش کمک های خارجی، کمرنک شدن شدید سرمایه گذاری ها و فرار سرمایه به دلیل نگرانی از آینده و چند صدای نیروهای سیاسی در داخل کشور. "

کارشناسان بخش اقتصاد میگویند هیچ کشور بدون ساخت تاسیسات زیربنایی رشد اقتصادی داشته نمیتواند آنان میگویند، تاسیسات زیر بنای اقتصادی شامل ترانسپورت، مواصلات، ساخت راه ها، ساخت پل و بندها، ایجاد منابع انرژی، ایجاد مراکز تعلیمی، تحصیلی و صحی و سایر چیزهای که زمنیه را برای ایجاد منابع تولید مساعد می سازد.

آنان میگوید با عملی شدن پروژه های بنیادی در کشور سطح استخدام بلند رفته و سطح بیکاری کاهش پیدا میکند و به هر اندازه که سطح بیکاری در یک کشور پائین باشد به همان اندازه فرصت ها برای پیشرفت اقتصادی بیشتر می گردد.

هرچند حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور غنی مکرراً از عملی کردن پروژه های بزرگ اقتصادی در کشور سخن گفته اند اما کارشناسان بخش اقتصاد میگویند، برای تطبیق پروژه های اقتصادی تامین امنیت را از مسایل مهم میدانند.

به گفته آنان تا زمانی که در افغانستان امنیت و صلح تامین نگردد پیشرفت اقتصادی و به خود کفایی رسیدن کار امکان نا پذیر است.

گزارش: جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG