مسئولان جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان وضعیت جاری سیاسی در کشور را نگران کننده خوانده و میگویند که حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی و سیاسی ندارد.
مسئولان این نهاد مدنی به روز جمعه در یک نشست خبری در کابل گفتند که هرگونه غفلت سران حکومت را در آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی محکوم میکنند.
اعضای این نهاد مدنی همچنان یک قطعنامه 5 ماده ای را به نشر رساندند.
رومل خرم عضو این نهاد بخش از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
" بعد از پایان یافتن موعد تعین شده حکومت وحدت ملی، این حکومت مشروعیت سیاسی و حقوق دیگر نخواهد داشت، توسل به ایجاد هر میکانیزم دیگر پس از ختم معیاد توافقنامه سیاسی مورد قبول ما نخواهد بود، ما الی ختم دوره کاری این حکومت ملزم به اطاعت هستیم و بعد از آن با آرای اکثریت شهروندان هم نظر خواهیم بود. "
حکومت وحدت ملی پس از یک توافقنامه سیاسی ایجاد شد و یکی از تعهدات مهم سران حکومت آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بود.
جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان می گوید حکومت در تعهدات اش به مردم افغانستان از جمله اصلاح نظام انتخاباتی ناکام شده است.
خواستیم تا نظر حکومت را نیز در این زمینه داشته باشیم با تماس های مکرر موفق نشدیم.
اما رئیس جمهور غنی هفته پیش دومین فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی بخصوص آغاز دوباره کار کمیته گزینش را صادر کرد.
در همین حال احمد ذکی رئیس جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان هشدار میدهد هر وضعیت ناگواری که در آینده اتفاق می افتد، مقصر آن سران حکومت است:
" مسئول وضعیت بد فعلی و آنچه در آینده رخ میدهد سران حکومت وحدت ملی است مقام های حکومتی باید مردم را فشار روانی نجات بدهند. "
این نخستین بار نیست که از کارکرد های حکومت وحدت ملی انتقاد صورت میگیرد پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ملی از کارکرد های حکومت نگرانی نشان داده اند.
گزارش: نورالله شایان
