یک عضو کمیتهء گزینش پس از حذف شدن اش از این کمیته، افشا گری ها و چیز های به گفتن دارد.
فهیم دشتی که به نماینده گی از رسانه ها در کمیته گزینش حضور داشت میگوید که حلقات مشخص در ریاست جمهوری کار کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود.
اما در این حلقات که آقای دشتی ادعا می کند کی ها شامل هستند؟
آقای دشتی در این باره می گوید:
"ما اینگونه فکر می کردیم که رأی زنی ها توطئه ها از رده های پائین ارگ صورت می گیرد و بعد معلوم می شود که نه رده های بالاتر در حکومت خصوصاً ارگ مانع می شوند و در پشت این موضع گیری کسانی مثل حنیف اتمر، اکرم خپلواک و اکلیل حکیمی و یک تعداد دیگر قرار دارند."
بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافته و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه ها، نادر هوتک که عضو اداره خدمات ملکی بود، برکنار شدند.
حذف یک عضو جامعه مدنی از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه به حیث اعضا و افزایش سهم برخی از نهاد های دولتی در این کمیته از تغییرات مهمی اند که در فرمان رئیس جمهور گنجانیده شده است.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم، افراد تازه را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان هفت تن را برای کمیسیون انتخابات و پنج تن دیگر را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهد کرد.
اما ریاست جمهوری افغانستان این ادعای فهیم دشتی را رد کرده و در پاسخ به ادعای این عضو برکنار شده کمیته گزنیش می گوید که چگونگی ترکیب کمیته گزینش تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی و در مشوره با اعضای هر دو اتاق شورای ملی بوده است.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد اظهار داشت:
"چگونگی ترکیب کمیته گزینش انتخاب و یا سلیقه افراد نه بلکه تصمیم کلی رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مشوره هر دو مجلس و سیاسیون کشور گرفته شده است."
نقش بیشتر نهاد های دولتی در مقایسه به جامعه مدنی در کمیته گزینش، عکس العمل های تند نهاد های جامعه مدنی را برانگیخته است.
آنان با ابراز نگرانی گفته اند که با این کار ممکن اصلاح سیستم انتخاباتی معیاری نه بلکه سلیقه یی و غیر شفاف صورت گیرد.
گزارش: فریبا واحدی
