با آنکه رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان تقنینی را در زمینه اصلاحات انتخاباتی و آغاز کار کمیته گزینش صادر کرد، اما حزب عدالت و توسعه افغانستان این اقدامات را به دیده شک می نگرد.
سید جواد حسینی رئیس این حزب روز یک شنبه در نشستی در کابل تاکید کرد که میان ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه در موضوع کمیته گزینش معامله یی صورت گرفته است.
وی از حکومت افغانستانو جامعه جهانی خواست تا به نگرانی آنان پاسخ قناعت بخش بدهند:
" واقعاً در مورد کمیته گزینش و آینده اصلاح نظام انتخاباتی نگران هستیم و امیدواریم که حکومت و جامعه جهانی به نگرانی های ما پاسخ منطقی بدهند. "
آقای حسینی همچنان ابراز نگرانی کرد که اگر در کمیته گزینش افراد بی طرف جا داده نشوند ممکن اشتباهات انتخابات گذشته بار دیگر تکرار شود.
حزب عدالت و توسعه افغانستان پیشنهاد می کند که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی باید به نهاد های عدلی و قضایی معرفی شوند تا در صورت مجرم بودن مجازات شوند و در غیر آن به کار شان ادامه دهند.
رئیس جمهور غنی چندی قبل طرح تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تصویب و در چوکات فرمان تقنینی توشیح کرد.
به اساس این فرمان، تعداد افراد در کمیته گزینش افزایش یافته و آنان صلاحیت دارند تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برگزینند.
در این حال ریاست اجرائیه حکومت افغانستان از شفاف بودن انتخابات آینده اطمینان می دهد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که در تشکیل کمیته گزینش نماینده حکومت وجود ندارد:
" حکومت مطابق با پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عمل می کند در کمیته گزینش به نماینده گی از حکومت هیچ کسی نیست کمیته گزینش یک کمیته مستقل است و لست پیشنهادی کمیشنران آینده را ارایه می کند بناً پروسه اصلاحات مطابق خواست مردم و پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به پیش میرود و انتخابات پس از اصلاحات برگزار خواهد شد. "
این درحالیست که اکسین یا شبکه مدنی برای انتخابات می گوید، در صورت که کمیته گزینش بدور از هر نوع فشار و واسطه کارش را انجام داده و کمیشنران جدید را انتخاب کند، این یک گام مثبت برای انتخابات آینده کشور خواهد بود.
گزارش: آرزو غیاثی
