با وجود مخالفت ها و حرکت های مدنی در برابر پدیده محاکم صحرایی، در سال جاری ده ها قضیه محاکم صحرایی که توسط بزرگان قومی در افغانستان برگزار شده ثبت گردیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشتر با ابراز این مطلب می گوید که نظر به سالهای گذشته این رقم افزایش را نشان میدهد.
لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان این کمیسیون روز دوشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت بیشتر این قضایا در ولایت های شمالی کشور صورت گرفته است:
" در یک سال گذشته محاکم صحرایی که بیشتر از جانب مخالفین مسلح دولت افغانستان بصورت فرا قانونی و خودسرانه صورت گرفته حداقل پنج قضیه بوده، سران قومی در قضایای ناموسی نزد مخالفان مسلح مراجعه کرده اند. "
اما پیش از این خماری حیدری مسئول بخش زنان دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان به رادیو آزادی گفته است که طی همین سال بیش از ۱۱ مورد از محاکم صحرایی علیه زنان را در ولایات سرپل و جوزجان به ثبت رسانده اند.
هرچند ارقام دقیق این گونه محاکم نزد ارگان های ذیربط در افغانستان موجود نیست اما در تازه ترین مورد میتوان این قضایا را با سنگسار رخشانه و لت و کوب و به آتش کشیدن فرخنده خلاصه کرد.
محکمه صحرائی نوع از جرگه قومی است که با دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحله‌های بازپرسی و تحقیق تشکیل و حکم در همان جلسه صادر و بی‌درنگ اجرا می‌شود.
جرگه های قومی موسوم بر محاکم صحرایی از چندین دهه به این سو در افغانستان برگزار می گردد اما اینکه دلیل راه اندازی چنین محاکم در افغانستان چه است لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر می گوید:
" مهمترین دلیل که باعث افزایش اینگونه محاکم صحرایی می شود عدم اعتماد میان مردم، خصوصاً سران قومی و حکومت است. "
خانم سلطانی یگی دیگری از دلایل برگزاری این گونه محاکم را نبود امنیت و حاکمیت قانون در برخی از ولایت های افغانستان میداند.
از طرف دیگر گزارش ها میرساند که موجودیت فساد در ارگان ها عدلی و قضایی و عدم پیگری قضایای در این ارگان ها دلیل عمده برگزاری محاکم صحرایی و مراجعه مردم به آن است.
اما ستره محکمه افغانستان این موضوع را رد کرده می گوید که آنان سالانه به هزاران دوسیه رسیدگی کرده و برای تحقق عدالت در همه قضایا تلاش می کند.
بهاوالدین بها رئیس عمومی دیوان ستره محکمه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا ها را بی بنیاد خواند:
" تا حالی پنج هزار و پنج صد دوسیه جزایی و جرمی عادی را فیصله کرده ایم و امکان دارد که کم و بیش دو دیوان دیگر جزایی ستره محکمه که قضایای ضد امنیت داخلی، خارجی و امنیت عامه است را فیصله کرده باشند. اگر محاکم کار نمی کردند پس این احصائیه از کجا آمده است؟. "
ستره محکمه افغانستان محاکم صحرایی را خلاف شریعت اسلام و قانون نافذه کشور خوانده می گوید که این گونه محاکم بالای مردم جبراً تحمیل می گردد.
اینکه آیا بزرگان قومی و یا هم عالمان دین این صلاحیت را دارند تا در مورد یک قضیه حکم صادر کند یا خیر؟ از مولوی بابه جان سیغانی پرسیدیم.
وی در پاسخ گفت:
" تمام کتب اسلامی، تمام علمای دین، تمام کسانیکه مطالعات دینی و اسلامی دارند میدانند که محکمه صحرایی در اسلام وجود ندارد، پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم از محکمه کردن صحرایی پرسان می کرد، تحقیق می کرد و این را مردود می شمرد. "
این عالم دین می گوید که یگانه ارگان تصمیم گیرنده و یا هم یگانه مرجع صادر کنند حکم در قضایا نظام یک کشور که محاکم است می باشد.
در عین حال فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان می گوید که اجرای حدود شرایط بسیار سخت دارد که هر فرد آن را تطبیق کرده نمی تواند:
" همه علما متفق هستند که اجرای حدود شرایط بسیار بسیار سختی را دارد و کار هر فرد نیست بلکه از حکومت است آنهم بعد از طی مراحل، تا حدی می توان گفت که اجرای چنین چیزهای در حد نا ممکنات است نظر به شرایط که شریعت وضع کرده است. "
ستره محکمه افغانستان یکی از دلایل مراجعه مردم به محاکم صحرایی را ناامنی در شماری از ولایت های کشور میداند و بر تامین امنیت در آن ولایت ها تاکید می کند.
در این حال عالمان دین بر افزایش سطح آگاهی مردم در این زمینه تاکید کرده می گویند که علما نیز باید نقش شان را در این راستا ایفا کنند.
اینکه مردم افغانستان چه زمانی از همچون عقاید بی بنیاد رهایی خواهند یافت، پاسخ آنرا گذشت زمان خواهد داد.
گزارش از تمیم اخگر
