کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر قضیه شهرک هوشمند با دقت لازم بررسی گردد، ممکن پای برخی از افراد زورمند به این قضیه کشانیده شود که تقصیر شان در پیوند به این قضیه، بیشتر از مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور باشد.
حاجی محمد عبده رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه شهرک هوشمند به شکل همه جانبه مورد پیگیری قرار نگرفته، وی ابراز امیدواری کرد که سایر چهره های دخیل در قضیه شهرک هوشمند نیز افشا و به محکمه کشانیده شوند:
" در آنجا اشخاص و افراد دیگری مثل وزیر شهرسازی، نماینده فوق العاده رئیس جمهور حضور داشتند و طبعاً که این همه زیر نظر رئیس جمهور بوده است، به همین خاطر است که تاکید میکنیم، گزارشی را که گروه حقیقت یاب به رئیس جمهور ارائه کرده این گزارش اگر مورد دقت بیشتر قرار بگیرد، ممکن پای افراد و اشخاص زورمند دیگر به این قضیه کشانیده شود که به مراتب ملامتی و تقصیر شان در پیوند به این قضیه بیشتر از آقای محمدی باشد. "
آقای عبده گفت اگر حکومت در خصوص این قضیه قانون را بر همه یکسان تطبیق نکند، بی اعتمادی مردم نسبت به صداقت حکومت بیشتر خواهد شد.
این اظهارات در حالی صورت می گیرند که نتیجه گزارش هیئت حقیقت یاب که دو روز قبل به نشر رسید فقط عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور، را در پیوند به قضیه چگونگی بستن قرار داد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک که به ده سال حبس محکوم است، بیشتر مقصر پنداشت.
پس از آن حکومت افغانستان اعلام کرد که آقای محمدی از سمت اش به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور برکنار گردید.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که بسیاری از اقداماتی که نیاز بود در این راستا صورت بگیرد، انجام شده و در آینده اقدامات دیگر نیز صورت خواهد گرفت.
دفتر مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است که عبدالعلی محمدی تا دو روز دیگر موقف اش را در پیوند به این فیصله واضح خواهد ساخت.
قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص، این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقی اش را به تعلیق در آورد.
در این حال سازمان دیده بان شفافیت افغانستان می گوید همه افراد که در قضیه بستن قرار داد شهرک هوشمند دخیل اند، مجرم بوده و باید به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند.
عزت الله ادیب رئیس بخش تحقیق این سازمان روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود و تنها برکناری از وظیفه نمی تواند مشکلی را در این راستا حل بسازد:
" هرکسی که در این قضیه دست دارد مجرم است و باید به ارگان های عدلی وقضایی معرفی شود، اگر به این شکل هرکس مرتکب جرم شود و با وی کمک صورت بگیرد و او فقط از وظیفه اش برکنار شود، اینگونه مشکلات ما حل نمی شود، مجرم مجرم است، اگر یک افغان عادی باشد و یا شخص رئیس جمهور، باید قانون به شکل مساوی و با عدالت کامل بر همه تطبیق گردد. "
کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه و دیده بان شفافیت افغانستان در حالی روی تطبیق یکسان قانون بر تمامی متهمین قضیه شهرک هوشمند تاکید می ورزند که در مراسم بستن قرارداد شهرک هوشمند، نماینده فوق العاده رئیس جمهور و وزیر شهر سازی نیز حضور داشتند.
گزارش: سحر لیوال
