در حالیکه آرزوی افغان‌ها برای استخراج حرفه ای و بهره‌گیری قانونی از منابع زیر زمینی این کشور به یک معمای حل ناشدنی تبدیل شده، با گذشت هر روز موضوع استخراج غیر قانونی و تاراج معادن توسط گروه های گوناگون داغتر می‌شود.
محمد امان حمیمی والی غزنی، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر معادنی که در ساحاتی تحت نفوذ مخالفین مسلح قرار دارند، مورد دستبرد قرار می‌گیرند.
آقای حمیمی، از ولسوالی های واغظ، زنخان، زرکشان و مقر ولایت غزنی نام برده می‌گوید که معادن موجود در این ولسوالی ها همیشه وقت از سوی مخالفین مسلح به تاراج برده می‌شود.
وی گفت:
" با کمال تأسف که در آن مناطق یک تعداد مخالفین موجود هستند و همین چند نقطه را این‌ها دزدانه استخراج می‌کنند، برای ما اکثراً راپورها میآید که مردم می‌گویند که پاکستانی ها نیز در آنجا وسایط شان را میآورند و دزدانه معادن را استخراج می‌کنند. ممکن است چون طالب حامی پاکستانی ها هستند و با هماهنگی آنها در برخی مناطق استخراج می‌کنند."
آقای حمیمی می‌گوید که ۴۵ معادن در ولایت غزنی تثبیت شده اما به دلیل اراضی مُغلق که این ولایت دارد عملیات های نیروهای امنیتی برای پاکسازی مناطق از وجود مخالفین مسلح کمتر نتایج مطلوب را به همراه داشته است.
در عین حال علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه می‌گوید که هم اکنون ساحات وسیع این ولایت در تصرف مخالفین مسلح دولت قرار دارد و آنان با دست باز و با شدت سرگرم استخراج منابع زیر زمینی اند.
آقای قاسمی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از چندی به این طرف در ساحه رنا خیل ولسوالی واغظ اتباع پاکستان به همکاری مخالفین مسلح عملاً مصروف استخراج معادن اند اما تا کنون از سوی حکومت مرکزی هیچ اقدام لازم در زمینه صورت نگرفته است.
طالبان مسلح تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده اند.
به تازه‌گی سیگار یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان نیز گفته که به علت نبود مدیریت منابع معدنی افغانستان، در حال حاضر بخشی از در آمدهای معادن این کشور به جیب طالبان مسلح می‌رود.
این اداره در گزارش جدید اش گفته که با وجود تطبیق برنامه های ظرفیت سازی برای منابع استخراجی افغانستان ظرفیت های لازم در این وزارت بوجود نیامده و بخشی از پول های این برنامه ها نیز حیف و میل شده است.
در عین حال حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این ولایت نیز برخی از مناطق تحت کنترول مخالفین مسلح قرار دارد و منابع زیر زمینی آن از جمله بیروج به تاراج برده می‌شوند.
وی گفت:
" معادن بیروج تقریباً از وقت ظاهرشاه مردم در آن کار می‌کنند و برخی مناطق دیگر قسمی اند که در آنجا دولت اصلاً تسلط ندارد در آن مناطق ما اصلاً کنترول کرده هم نمی‌توانیم و حکومت باید در این مناطق اقدام کند و قرارداد همراه مردم بکند تا هم عایداتش به مردم برسد و هم برای مردم کار پیدا شود. در ساحاتی که تحت کنترول نیستند اکثراً بیروج پیدا می‌شوند به داخل افغانستان هم در برخی مناطق انتقال می‌شود و امکان هم دارد که حتی به بیرون از افغانستان هم انتقال داده شود."
با این همه وزارت معادن افغانستان می‌گوید که ارگان های امنیتی در قبال تأمین امنیت مناطقی که در آن معادن و منابع منرالی وجود دارند، مسئول اند.
محی الدین نوری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که بخاطر استخراج غیر قانونی معادن آنان نیز نگران اند و این موضوع را با ارگان های امنیتی در میان گذاشته اند.
وی گفت:
" ما بسته های قرارداد های کوچک محلی را ایجاد کردیم که طبق قرارداد منبعد مردم محل خود شان استخراج کنند و بر اساس قانون آن را به فروش برسانند، این می‌تواند برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی کمک کند. بسته قرارداد ها و محتوای آن آماده است هم اداره های محلی ما در سطح ولایات می‌توانند آنرا پروسس کنند و هم می‌توانند آنرا در سطح بلند تر به وزارت راجع کنند."
این وزارت می‌گوید که پیش نویس قانون جدید منابع منرالی که بر اساس آن از استخراج غیر قانونی معادن جلوگیری خواهد شد تهیه شده و به زودی به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود.
خواستیم پاسخ وزارت داخله افغانستان را نیز در مورد چگونگی تأمین امنیت معادن کشور بخصوص معادن در ولایت غزنی و نورستان داشته باشیم اما مسئولان این وزارت حاضر به گفتگو نشدند.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً دیده بان شفافیت افغانستان نیز از دستبرد های غیر قانونی در معادن کشور خبر داده و گفته است که بسیاری استخراج معادن توسط گروه های مسلح غیر قانونی صورت می‌گیرد و این امر سبب شده تا امنیت بسیاری از نقاط کشور با چالش مواجه شود.
نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه می‌گویند که استخراج قانونی معادن کشور بهترین راه خودکفایی افغانستان و نجات این کشور از کمک های بیرونی است.
گزارش: ویدا بره‌کی
