با آنکه فرمان های رئیس جمهور افغانستان در خصوص مسایل انتخاباتی از سوی شورای ملی رد و در مغایرت با قانون خوانده شده است برخی از نهاد های جامعه مدنی می‌گویند که پروسه اصلاحات انتخاباتی نباید به تعویق افتد.
مسئولین نهاد مدنی موسوم به جنبش مدنی عدالت اجتماعی می‌گویند که کمیته گزینش باید بر اساس یک فرمان تقنینی دوباره به کارش آغاز کند تا برگزاری انتخابات آینده بزودی ممکن شود.
احمد ذکی یکی از اعضای این جنبش روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بر علاوه این، راه دیگری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت وحدت ملی نمانده است: " این بحرانی است که خود رئیس جمهور می‌تواند که با یک فرمان تقنینی دوباره کار کمیسیون کمیته گزینش را آغاز کند و این روند ادامه پیدا کند و کمیشنران انتخاب شوند. "
آقای ذکی گفت که یکی از توافقات ایجاد حکومت وحدت ملی، آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی بوده که به گفته وی وقت آن رسیده تا این تعهد عملی گردد.
این در حالیست که فرمان رئیس جمهور در خصوص تشكيل، وظايف و صلاحيت‌هاي كميسيون های انتخاباتی از سوی شورای ملیرد و کار کمیته گزینش با خلای قانونی مواجه شد.
خواستیم تا در مورد سرنوشت پروسه اصلاح نظام انتخاباتی و کمیته گزینش نظر مقامات حکومتی را داشته باشیم اما با تماس های مکرر آنان حاضر به گفتگو در این باره نشدند.
اما برخی از نهاد های ناظر انتخابات می‌گویند که کار کردهای حکومت در خصوص آوردن اصلاحات با سوالاتی مواجه شده و مردم نیز از سیاسی شدن این روند نگران شده اند.
یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید به اصلاحات بگونه همه جانبه توجه شود: " فعلاً این پروسه به یک بُن بست حقوقی مواجه شده است اصلاحات که به وجود میاید باید همه جانبه باشد و متوازن باشد تنها به چند مورد اکتفا نشود با موارد دیگر هم که نیاز به اصلاح دارد سنجیده شود و حکومت در این قسمت پیش قدم باشد و اعتماد سازی لازم به مردم بکند. "
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سه روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه و شورای های ولسوالی را اعلام کرد.
هر چند برخی حلقات سیاسی این تاریخ را درست خواند و ابراز رضایت کردند اما شماری از مقامات حکومتی با اعلام تاریخ انتخابات از سوی این کمیسیون مخالفت نشان داده اند.
گزارش: آرزو غیاثی
