مسئولان شبکه زنان افغان و شماری از فعالان حقوقی در بلخ از حکومت وحدت ملی میخواهند که در سومین اجلاس گفتگو های صلح افغانستان برای زنان نیز سهم قایل شوند و نقش آنان نباید در راستای آوردن صلح به کشور به فراموشی سپرده شود.
قرار است سومین اجلاس راه یافت برای گفتگو های صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان سه هفته بعد با اشتراک نماینده گان کشور های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار گردد.
فعالان مدنی بلخ تقاضا دارند که نظر به رعایت قطعه نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در هر مذاکره و مفاهمه صلح باید برای زنان نیز نقش کلیدی در نظر گرفته شود.
یکی از اعضای این شبکه در مورد به نقش زنان در رابطه به ایجاد صلح در کشور به این باور است: " تا حال در هیچ بخش بخصوص در گفتمان های صلح از یک خانم دانشمند افغان در بخش تامین صلح در کشور است نظر خواهی نشده و برایش اجازه داده نشده است. "
این فعالان مدنی بلخ حکومت افغانستان را در طی بیش از سیزده سال به بی توجه ئی به حقوق زنان متهم نموده و می گویند که در پروسه های ملی و حیاتی کشور برایشان اجازه مشارکت و تصمیم گیری داده نشده است.
اعضای شبکه زنان افغان در بلخ سهم و فعالیت خانم ها در شورای عالی صلح کشور را سمبولیک خوانده و می گویند که در کمیته های ولایتی شورای صلح باید برایشان موقف های کیلدی در نظر گرفته میشد و دولت هم نظر به توانمندی آنان به مشارکت سیاسی زنان توجه نماید.
اعضای این شبکه افراطیت را به مراتب مخرب و خطرناکتر از هراس افنگی دانسته و خواهان مبارزه جدی در مقابل به این پدیده از سوی دولت می باشند.
آنان می گویند موجودیت مراکز افراطی در کشور سبب گسترش نا امنی ها شده و از مشارکت سیاسی زنان در جامعه کاسته است.
فعالان مدنی بلخ خواهان ایجاد کمیته مبارزه با افراطیت در ولایات مختلف کشور هستند: " باید یک کمیته مبارزه با افراطیت در کشور ایجاد شود و از مراکز دینی و سایر مدارس و نهاد های که به گونه افراطی عمل کنند نظارت انجام دهند و جلو گسترش این پدیده را بگیرد. "
در حالی فعالان مدنی بلخ خواهان سهم برای زنان در گفتگو های صلح با مخالفین مسلح دولت و مشارکت شان در سومین اجلاس راه یافت گفتگو صلح هستند که از این پیش نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد به کمرنگ بودن نقش زنان در گفتگو های مربوط به صلح ابراز نگرانی کرده است.
گزارش: مجیب الرحمن حبیب زی
