دیده بان شفافیت افغانستان، از هدر رفتن مساعدت های مالی جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا در بخش معادن ابراز نگرانی می کند.
حکومتداری ضعیف، برنامه ریزی های غیر دقیق، مشکلات موجود در قوانین، مقررات معادن و عدم موجودیت ظرفیت های لازم از مواردی اند که به باور دیده بان شفافیت افغانستان سبب حیف و میل شدن پول های هنگفت در سکتور معادن این کشور شده است.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایی این اداره روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با وجود مصرف هزینه گزاف در سکتور معادن کشور، حکومت هنوز هم نتوانسته به نتایج مطلوب و موثر دست یابد.
آقای افضلی می گوید، اقدامات ایالات متحده امریکا در همکاری با حکومت افغانستان در سیزده سال گذشته در بخش معادن این کشور ناکام بوده، زیرا به گفته وی عقد بسیاری از قرارداد ها با شماری از افراد بلند پایه حکومتی زمینه سوء استفاده را از معادن فراهم کرده است.
وی گفت:
"سکتور معادن افغانستان در حالت بد تر از ده سال پیش قرار دارد. این وضعیت واقعآ نگران کننده است، نیاز به این است که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا به صورت کل باید در مصارف کمک ها خصوصآ در سکتور معادن توجه بیشتر داشته باشند.
به جای آنکه توجه روی پایداری و ثبات سکتور معادن میبود توجه بالای این بود که هرچه زودتر عواید از این سکتور گرفته شود که زمینه را برای سوء استفاده های جدی مساعد کرد و سبب شد که قراردادها به شکل درست صورت نگیرد."
آقای افضلی می گوید که حدود ۵۰ تن از اعضای شورای ملی که افراد سرشناس نیز هستند هم اکنون از معادن سوء استفاده می کنند اما به دلیل مشکلات قانونی نمی تواند از آنان نام ببرد.
دیده بان شفافیت افغانستان همچنان می گوید که هم اکنون دستبرد های غیر قانونی از بسیاری از معادن توسط گروه های مسلح غیر قانونی صورت می گیرد که این امر سبب شده تا امنیت بسیاری از نقاط کشور با چالش مواجه شود.
این در حالیست که به تازه گی سیگار یا سرمفتش ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، از وجود فساد گسترده در پروژه های ظرفیت سازی وزارت معادن خبر داده است.
در گزارش سیگار آمده که به علت نبود مدیریت منابع معدنی افغانستان، در حال حاضر بخشی از درآمد های معادن این کشور به جیب طالبان می رود.
در این گزارش گفته شده که دو برنامه ظرفیت سازی برای منابع استخراجی افغانستان که امریکا در آن بیش از ۵۰۰ میلیون دالر هزینه کرده نه تنها در نتیجه این برنامه ها ظرفیت های لازم در این وزارت بوجود نیامده است، بخشی از پول های این برنامه ها نیز حیف و میل شده است.
خواستیم نظر مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان را نیز داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق نشدیم.
اما این وزارت قبلاً گفته است که رهبری جدید این وزارت قانون۲۰۱۴ میلادی معادن افغانستان را مورد بازنگری قرار داده و قرار است این پروسه در سال ۲۰۱۶ میلادی تکمیل گردد.
در عین حال سیف الدین سیحون کارشناسان اقتصادی افغان می گوید تا زمانیکه دولت در برابر منافع ملی به ملت با صداقت تمام پاسخگو نباشد شفافیت در بهره برداری از معادن کشور تضمین شده نمی تواند.
وی گفت:
" در حدود ۳۰۰ معدن کوچک با کسانی قرارداد شده که اینها از روی بهره برداری غارت گرانه و غیر اقتصادی می کنند. سنگ های قیمتی افغانستان مثل لاجورد و معدن طلا که هر دو مورد آن فعلاً در بدخشان است قطعاً یک کیلوگرام آن به نفع مردم افغانستان به مصرف نمی رسد و همه اش غارت می شوند تا زمانیکه یک دولت مسئول، نهاد های قانونمند و یک جامعه مدنی آگاه و حسابگیر به وجود نیآید قرارداد ها با افراد و اشخاص یک خیانت ملی است."
در سال های اخیر بر علاوه عقد قرارداد معدن مس عینک لوگر، برخی قرارداد ها در زمینه استخراج نفت و گاز در شمال کشور نیز با شماری از شرکت های داخلی و بین المللی به امضاء رسیده که گفته می شود به دلیل موجودیت ناامنی ها و برخی چالش های دیگر کار تطبیق آن اجرا نشده است.
اما سیف الدین سیحون کارشناساس اقتصادی افغان می گوید که استخراج قانونی و منظم معادن کشور تنها راه خودکفایی افغانستان و نجات این کشور از کمک های بیرونی است.
گزارش: ویدا بره کی
