استخراج غیر قانونی معادن در نقاط مختلف افغانستان وجود داشته و در برخی موارد مخالفین مسلح دولت نیز با استفاده از داشته های معادن و استخراج غیر قانونی آن به خود امکانات مالی فراهم می کنند.
طبق گزارشات، تروریستان و مخالفین مسلح دولت افغانستان از طریق پول بدست آمده از قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن فعالیت های تروریستی شانرا را در نقاط مختلف کشور تمویل و تنظیم می کنند.
اکنون مقامات محلی سمنگان نیز از موجودیت استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ در این ولایت ابراز نگرانی می کنند.
صدیق الله عزیزی سخنگوی والی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان سال مالی ۱۳۹۴ مجموع عواید بدست آمده از معادن موجود زغال سنگ در ولسوالی دره صوف به بیش از دو میلیارد افغانی می رسد.
به قول آقای عزیزی، در سال گذشته مالی سطح کلی این عواید به دو میلیارد و ۵۰ میلیون افغانی می رسید، اما به علت استخراج غیر قانونی و نبود نیروهای کافی در قطعه خاص محافظت از معادن این عواید در حدود ۴۵ میلیون کاهش یافته است.
عزیزی در رابطه افزود:
" سطح عواید به دست آمده در ولایت سمنگان به بالاتر از دو میلیارد افغانی می رسید، که در سال گذشته مالی یعنی ۱۳۹۳ مجموع این عواید به دو میلیارد و ۵۰ میلیون افغانی می رسید که در حدود ۴۵ میلیون کاهش را نشان می دهد."
مقامات محلی سمنگان می گویند که هنوز هم در برخی از ساحات این ولایت استخراج غیر قانونی معادن وجود داشته و در عین حال آنان با افزایش نیروهای قطعه خاص محافظت از معادن در تلاش کاهش سطح استخراج غیر قانونی معادن هستند.
اکثراً معادن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان قرار دارد، جای که قبلاً نیز اتهام استخراج خود سر معادن به افراد زورمند این محل وارد شده است.
اما حسن علی ولسوال دره صوف سمنگان می گوید، افرادیکه دست به استخراج خودسر معادن می زنند، در بدل استخراج یک تُن زغال بیش از ۱۵۰۰ افغانی به حکومت محلی پرداخت می کنند و هیچ زورمند محلی توانایی استخراج غیر قانونی معادن در این ساحه را ندارد.
در همین میان شماری از ساکنان سمنگان نیز در مورد استخراج غیر قانونی معادن در این ولایت شکایت داشته و دولت محلی را به بی توجهی به جلوگیری از استخراج های خودسر متهم می کنند.
دو تن از باشنده گان ایبک مرکز ولایت سمنگان در رابطه چنین گفتند:
"استخراج غیر قانونی معادن زغال سنگ یک نگرانی بزرگ را خلق کرده که توسط افراد زورمند استخراج می شود و همچنان باید بگویم که دولت توانایی جلوگیری از این افراد را ندارد."
"هیچ توجه به بیت المال و منافع ملی وجود ندارد، هر که بخواهد دست به استخراج معادن و حفر ساحات باستانی می زند کسی نیست که جلو آنرا بگیرد."
در حالی گزارشات ضد و نقیض در رابطه به استخراج غیر قانونی توسط افراد ملکی و یا هم زومندان محلی در ولایت سمنگان به نشر می رسد که در عین حال مقامات در ولایت بلخ نیز از کندن کاری های خودسر ساحات باستانی و قاچاق آثار تاریخی به بیرون از مرز های افغانستان ابراز نگرانی می کنند.
مجیب الرحمن حبیب زی- سمنگان
