جلوگیری از قاچاق انسان، حقوق مهاجرین در کشورهای میزبان، بررسی مجبوریت های مهاجرت و کمک به کشورهای اصلی مهاجرین مواردی از ضمیمه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان بود که از سوی ولسی جرگه بروز چهارشنبه مورد بحث قرار گرفت.
ضمیمه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان اخیراً از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود.
احمد بهزاد عضو ولسی جرگه میگوید، حق شرط گذاری کشورهای امضا کننده در هر تفاهمنامهء جهانی مصون می باشد و این ضمیمه زمانی به افغانستان مؤثر خواهد بود که در آن حقوق مهاجرین افغان در کشورهای میزبان مصون بماند:
" در پروتوکول مبارزه با قاچاق انسان ماده ۱۸ تا حدودی زیادی نگران کننده است این پروتوکول به دولت های میزبان پناهجویان حق می دهد پناهجویانی که وارد قلمرو آنان شده آنها را به کشور شان برگرداند، اگر از حق شرط ما استفاده کنیم و بگویم که ما این پروتوکول را قبول داریم به استثنای این ماده. "
بعد از بحث ها، ضمیمیه کنوانسیون یاد شده با ازدیاد یک شرط به اکثریت آراء اعضای ولسی جرگه به تصویب رسید.
موضوع دوم مورد بحث این جرگه تفاهمنامه کمک های مالی و نظامی ترکیه به افغانستان بود.
محمد عمر ننگیالی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه در مورد جزییات این تفاهمنامه چنین گفت: " حکومت ترکیه چهار میلیون و هفت صد هزار لیره را به حکومت افغانستان اختصاص داده است که از این کمک برای سفر های رسمی، برنامه های آموزشی نیروهای امنیتی و تهیه مواد سوخت برای حربی پوهنتون استفاده خواهد شد. "
بعد از رای گیری در رابطه به سند، نذیر احمد احمدزی معاون ولسی جرگه که رهبری نشست روز چهارشنبه را به عهده داشت گفت: " در رابطه به این دو سند بین المللی بحث و رای گیری میکنیم، افراد موفق کارت سبز و افراد مخالف کارت سرخ؛ به اکثریت آراء تصویب شد. "
افغانستان در سیزده سال اخیر با دوازده کشور خارجی موافقتنامه ها و سند های استراتیژیک را امضا کرده که کشور های ایتالیا، آسترالیا، جرمنی، هندوستان، امریکا و برخی کشور های دیگر در این موافقتنامه ها شامل هستند اما مردم می گویند به این تفاهمنامه ها طوری که لازم است عمل نگردیده است.
آنان می گویند افغانستان باید ظرفیت این را داشته باشد تا بالای کشور های که سند را امضا کرده اند تاکید کند که به این سند ها جنبه عملی بدهد.
گزارش: ذکیه حکیمی
