سازمان بین‌المللی شفافیت در سیستم دفاعی و امنیتی در یک تحقیق تازه اش دریافته است که ساختارهای دفاعی افغانستان با وجود سال ها کمک بین‌المللی هنوز هم در معرض خطر جدی فساد اداری قراردارد.
این سازمان با نشر گزارش به روز چهارشنبه ضمن ستایش از کارکردهای رئیس جمهور غنی می‌گوید، شماری از افراد و دسته ها در وزارت های دفاع و داخله در فساد دست داشته و با پول های حیف و میل شده در کشورهای غربی تجارت می‌کنند.
از سوی دیگر، دیده بان شفافیت افغانستان طی نشستی به همین مناسبت در کابل می‌گوید که موجودیت افراد فاسد و فساد گسترده در بخش‌های مختلف ارگان های امنیتی سبب ناامنی و پاشیدن نیروهای افغان می‌گردد.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی این نهاد از حکومت می‌خواهد تا برای ریشه کن ساختن فساد اداری در کشور اقدامات جدی تری را انجام دهد.
وی گفت:
"افغانستان بازهم از نگاه شفافیت، حسابدهی و کنترول خطرات در سکتور دفاعی در پائین ترین رده ها قراردارد در دنیا، نیاز جدی است که سکتور دفاعی ما غیر سیاسی شود، منابع که باید بخاطر تقویت نیروهای دفاعی به مصرف برسد بخاطر تقویت گروه های سیاسی و جنگسالاران که در افغانستان گذشتهء بسیار بدی دارند، استفاده می‌شود."
آقای افضلی هر چند از گروهی و یا فردی نام نبرد اما از جامعه بین‌المللی خواست تا با افشاء دارایی های مقامات افغان در کشورهای بیرونی حکومت افغانستان را در زمینه بازداشت افراد فاسد همکاری کند.
این که افغانستان بازهم در صدر کشورهای فاسد قرار گرفته موضوع جدید نیست بلکه قبل از این نیز افغانستان از نگاه فساد اداری جایگاه مشابه داشته است.
بعد از روی کارآمدن حکومت وحدت ملی رهبران حکومت در نشست های بین‌المللی تعهد سپردند تا با مبارزه گسترده، فساد اداری در افغانستان را ریشه کن سازد.
رئیس جمهور غنی در اولین روزهای کاری اش قضیه کابل بانک را دوباره مورد بررسی قرارداد و شماری از قراردادهای تدارکاتی وزارت دفاع را لغو کرد.
در این حال حکومت می‌گوید که تعهدات اش در راستای مبارزه با فساد اداری پا برجا می‌باشد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به رادیو آزادی گفت که حکومت بر تعهدات که انجام داده بر آن عمل می‌کند.
وی گفت:
"فساد در ادارات مختلف افغانستان وجود داشت و دارد و این یک پدیده میراثی است که به حکومت وحدت ملی باقی مانده، اما حکومت کنونی متحد به عملی ساختن تعهداتش که با مردم کرده است و تلاش می‌کند تا تعهدات عملی شود."
در حال حاضر اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز تلاش دارد تا سرمایه و جایدادهای مقامات حکومتی را برای جلوگیری از فساد اداری ثبت کرده و در آینده آنرا بررسی نماید.
حکومت می‌گوید که مبارزه با فساد اداری هر چند زمان گیر است، اما از هر راه ممکن در برابر آن مبارزه می‌کند.
گزارش: تمیم اخگر
