کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از کارشکنی ها در شماری از نهاد های دولتی سخن می زند و تأکید می ورزد که در برخی از نهاد ها اراده برای خدمات وجود ندارد.
دیری از کارکرد کابینه حکومت وحدت ملی نمی گذرد که انتقاد ها از کار شکنی در بسیاری از نهاد های دولتی و وزارت خانه ها مطرح می شود.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که این کمیسیون برای تمامی نهاد های دولتی، راهکار های ساده سازی ساخته است که بر بنیاد آن گماشتن افراد، ارائه خدمات و دیگر بخش ها در کوتاه مدت باید انجام شود.
احمد مشاهد رئیس این کمیسیون روز شنبه هنگامی امضای تفاهمنامه با وزارت صحت عامه گفت، در شماری از ادارات دولتی دیده می شود که به علت ناکارایی و ناتوانی، این خدمات اصلاً عملی نشده است.
وی گفت:
"مکلفیت هر حکومت همین است که خدمات خوب داشته باشد. هر چند در بسیاری از نهاد ها کارشیوه های ساده سازی برای ارائه خدمات در ادارات ایجاد شده است، در بسیاری از ادارات پروسه ها ساده شده است، اما هنوز اراده برای عملی ساختن آن ضعیف است که نمی خواهم از این ادارات نام ببرم. باید ادارات آماده شوند و خدمات شان را بهتر سازند."
انتقاد از کارکرد نهاد های دولتی و شماری از وزارت خانه ها در حالی از سوی رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطرح می گردد که پیش از این رئیس جمهور غنی با تعین مهلت صد روز برای اعضای کابینه اش هشدار داده است وزیرانی که پارچه امتحان شان قابل قبول مردم نباشد در مورد آنان تصمیم گرفته خواهد شد.
اکنون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید که برای حکومتداری خوب نیاز است تا سازمان دهی وجود داشته باشد.
در کنار این همه این کمیسیون تفاهمنامه یی نیز با وزارت صحت عامه امضا کرد.
فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید که بر بنیاد امضای این تفاهمنامه پس از این ادویه در گمرکات تا دیر زمان نخواهد ماند و در چگونگی ارائه خدمات صحی، ایجاد مراکز صحی در ولایات، ایجاد کارخانه های ادویه سازی در کشور و گرفتن جواز فعالیت های صحی سهولت ایجاد خواهد شد.
وی گفت:
"دارو هایی که در گمرکات می ماند ولو اگر با کیفیت هم باشد در دو ماه خصوصیات و کیفیت خود را از دست می دهد ما از همین رو از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواستیم تا در این قسمت ما را همکاری کند که پروسه سمپل گیری، مدت بجا ماندن دارو ها در گمرات را کوتاه بسازیم گرفتن جواز معاینه خانه ها که زمانگیر بود و زمینه فساد را فراهم ساخته بود."
به گفته کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در کنار ناکارایی در شماری از نهاد های دولتی، نا امنی چالش دیگریست که سبب شده تا ارائه خدمات در بسیاری از موارد به گونه درست و به موقع صورت نگیرد.
این کمیسیون می گوید که برای آوردن اصلاحات در ادارات دولتی به زمان نیاز است اما به اراده و تلاش های لازم مقامات دولتی در این زمینه نیز تأکید می کند.
گزارش - نظیفه محبوبی
