اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان عدم ثبات سیاسی و اقتصادی را روی سرمایه گذاری در کشور تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید که این مساله حدود ۶۰ درصد سرمایه گذاری را کاهش داده است.
محمد قربان حقجو رییس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری، دلایل عمده دیگر کاهش سرمایه گذاری در کشور را ناامنی ها، خروج نیروهای بین المللی، نبود زیربنا، کم شدن پول، فساد اداری و نبود امکانات مالی بر شمرد.
وی افزود: " عدم ثبات اقتصادی سیاسی بزرگترین عامل که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمی کند و اقتصاد افغانستان رشد نمی کند اینست که آینده افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی در یک ابهام قرار دارد. می‌توان بگویم که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد عامل این کاهش سرمایه گذاری بنابر نبود ثبات اقتصادی و سیاسی در افغانستان است."
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا گزارش نُه ماهه اش را در مورد سرمایه گذاری منتشر کرد که به اساس آن میزان سرمایه گذاری در نُه ماه سال ۲۰۱۵ در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است.
محمد قربان حقجو رییس این اداره گفت که کاهش سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های ساختمانی
بوده و پس از آن در بخش‌های صنعت، زراعت و معادن کاهش سرمایه گذاری به ثبت رسیده است.
در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری ۸۹ درصد در ننگرهار، ۸۲ درصد در کندز، ۸۳ درصد در هرات و ۵۹ درصد در ولایت خوست کاهش یافته است.
در این میان آگاهان اقتصادی می‌گویند که هنوز هم بستر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در افغانستان بگونه درست مشخص نشده و این مساله می‌تواند روی سرمایه گذاری در کشور تاثیر منفی بگذارد.
سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان در مورد گفت: " می‌توان بگویم که امنیت، مصونیت سرمایه گذاری، تضمین ها، قوانین سهل و شفاف، حساب دهی، مبارزه با فساد و عدم مارکیت مساعد برای سرمایه گذاری و شرایط نقل انتقال مفاد اینها حداقل پیشرط‌های تضمین سرمایه گذاری استند."
آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که بخاطر افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور حکومت باید امنیت سرمایه گذاران را تامین کرده مشکلات قانونی و حقوقی را حل کند و در زمینه اعتماد سازی نسبت به ثبات اقتصادی اتباع کشور تلاش کند.
فریبا واحدی
