هرچند دستوربازگشایی مجدد دوسیه قضیه کابلبانک درنخستین روزهای آغازبه کارحکومت وحدت ملی ازسوی رئیس جمهورغنی و تعهد مقامات مبنی بربازداشت ومجازات مجرمین اصلی این قضیه، مردم را نسبت به آینده کشورامیدوارساخت، اما پس ازگذشته چند ماه برکارکرد ضعیف رهبران حکومت درامرمبارزه علیه فساد اداری انتقاد های بالا گرفت.
شماری ازاعضای ولسی جرگه وفعالان مدنی افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی طوری که لازم بود نتوانسته اند دربرابرفساد اداری مبارزه جدی را انجام دهند.
محمد عبده یک عضو کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری ولسی جرگه درصحبت با رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت درامرمبارزه با فساد اداری ناکام بوده اند.
" وعده ای را که مسوولین حکومت سپرده بودند درامرمبارزه با فساد، صد درصد حکومت دراین راستا موفقیتی نداشته اند وبه یقین ناکامی های حکومت نسبت به موفقیت های اش و وعده های که داده بودند بیشتربوده است."
کابلبانک درسال 2010 پس ازاعطای قرضه های غیرقانونی ویک سلسله مشکلات با بحران مالی مواجه شد.
باشنده گان کابل نیزبرکارکرد یکساله حکومت وحدت ملی درراستای مبارزه با فساد اداری انتقاد کرده میگویند که وعده های رهبران حکومت همه درحد شعاردادن ها بوده است.
محمد قاسم رحمانی وخلیل الله سروری دوتن ازاین باشنده گان درصحبت با رادیوآزادی گفتند:
"دولت اصلاً یک استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ندارد. هرچند دراوایل یک سلسله اقداماتی بسیارفولی ورسانه سازی صورت گرفت اما مانند یک ستاره ای بودند که فقط یکباردرخشیدند ورفتند به خواب ندیدن، تقاضای ما منحیث یک شهروند همین است که حکومت درقدم نخست بخاطرمبارزه علیه فساد باید کسانی را که درراس نهاد های مهم دولتی به کاربگمارند که متخصص وبا تقوا باشند."
" یکسال ازتشکیل حکومت وحدت ملی سپری شده اما متاسفانه هیچ کاری نکرده است با وجودی آنکه فساد را محوکرده نتوانستند، هنوزهم فساد بیشترشد."
این اظهارات درحالی صورت میگیرد که رئیس جمهوراشرف غنی درمراسم تحلیف اش به حیث رئیس دولت گفته بود که مبارزه علیه فساد را دراولویت های کاری اش قرارخواهد داد.
متهم شدن برخی ازمقامات بلند رتبه وزارت شهرسازی به اختلاس ومعرفی آنان به نهاد های عدلی ودرضمن لغو شماری ازقرارداد های وزارت دفاع که دراجرای آن فساد گستره مالی گزارش شده بود بخشی ازتلاش های حکومت درامرمبارزه با فساد اداری خوانده شده است.
اما آیا چه چیزدست رهبران حکومت وحدت ملی را درراستای ریشه کن ساختن پدیده فساد درکشوربسته است وکارکرد این حکومت را زیرپرسش قرارداده است ؟
اداره نظارت ازشفافیت افغانستان بدین باوراست که برخی ازافراد مفسد درداخل نظام موجود اند وبرای تامین منافع فردی شان نمیخواهند رهبران حکومت وحدت ملی دربرابرفساد مبارزه جدی را انجام دهند.
سید اکرام افضلی رئیس این اداره میگوید :
" حکومت وحدت ملی درامرمبارزه با فساد اداری به آن اندازه دستاورد های نداشته که واقعاً ادعا کنند که دراین راستا دستاورد های داشته اند وتعهدات شان را عملی کرده اند. موجودیت افراد وشبکه های مفسد دراطراف رهبران حکومت وحدت ملی سبب شده که اجازه ندهند تا مبارزه علیه فساد اداری آنگونه که لازم است انجام نشود. "
بیشتر باورها براینست که گسترش دامنه ناامنی ها وافزایش حملات انتحاری وانفجاری درکابل وبسیاری ازنقاط کشورو ادامه کاربرخی ازمقامات به خصوص والیان به حیث سرپرست تطبیق برنامه های حکومت را در جهت محو فساد اداری با مشکلات روبروساخته است.
مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری هرچند موانع وچالش های موجود دربرابرمبارزه با فساد را میپذیرند اما میگویند که حکومت دریکسال گذشته دستاورد های نیزدراین راستا داشته است.
غلام حسین فخری رئیس این اداره :
" ما باید قانون مصونیت افشا گران را هم داشته باشیم ودرضمن باید مت دربرابرمبارزه با فساد سهیم شوند وحتی برای شان یک استراتیژی نیزترتیب گردد، دربرابرمبارزه علیه فساد وایجاد یک نوع فرهنگ نفرت بین مردم باید کارصورت گیرد. جامعه مدنی باید باید با یک صدا دربرابر فساد آواز شان را بلند کنند. همچنان پارلمان هم باید تشویق شود تا ازحرکت های مدنی دراین خصوص اعلام حمایت کنند اما متاسفانه که این کارها تا کنون صورت نگرفته است. "
اخیراً درگزارشی یک سازمان بین المللی در مورد فساد آمده که افغانستان به تناسب سالهای گذشته درمیان کشورهای آلوده درفساد چهارپله پیشی گرفته است.
با اینهمه اداره خاص سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، تلاش های حکومت وحدت ملی را درمقایسه به حکومت قبلی خوب ارزیابی کرده است.
سیگار میگوید که درگذشته به تهدید های ایجاد شده ناشی ازفساد اداری درافغانستان کمترتوجه صورت گرفته که این کارسبب ضایع شدن صدها میلیون دالردراین کشورشد.
اما شبکه افغانی مبارزه با فساد، میگوید که ازآغازکارحکومت وحدت ملی تا کنون فساد درکشورکاهش نه بلکه افزایش یافته است.
شکرالله مشکورسخنگوی این شبکه به رادیوآزادی گفت :
" کارنامه حکومت وحدت ملی طی این مدت جوانب مثبت ومنفی دارد، اقداماتی صورت گرفته که پیشرفت نسبی را نشان میدهد، مثلاً تعقیب قضیه کابلبانک، به دادگاه کشاندن یک تعداد روسای وزرای شهرسازی ومسکن، اصلاحاتی دربعضی ازادارات، ایجاد کمیسیون مرکزی تدارک ملی وتعقیب بعضی ازدوسیه ها دروزارت دفاع ملی، اما مردم خواهان اصلاحات جدی دردولت هستند. "
انتقاد ها برکارکرد یکساله حکومت وحدت ملی درخصوص مبارزه علیه فساد اداری درحالی بالا گرفته که اخیراً عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت از تمام مسوولان وزارت خانه ها خواست تا مبارزه دربرابرفساد را درادارات شان شدت بخشند.
آقای عبدالله تاکید میکند که جامعه جهانی به کمک هایش با افغانستان تا زمانی ادامه خواهد داد که اصلاحات بنیادی در ادارات این کشوربه میان آید.
مقامات افغان درحالی ازتشدید تلاش ها به هدف محوفساد اداری در کشور سخن میزنند که اداره لوی سارنوالی، مرجع مهم مبارزه با فساد کشور از سوی سرپرست اداره میشود.
کارشناسان افغان، میگویند تا زمانیکه اراده حکومت دربرابر گماشتن افراد متخصص ومتعهد به منافع ملی درادارات دولتی جدی نباشد، فساد در کشور ریشه کن نخواهد شد.
ویدا بره کی