یک محکمهء شهر باکو خدیجه اسماعیلووا خبرنگار تحقیقی بخش آذری رادیو آزادی را به جرمی که توسط نهاد های حقوق بشر مجازات به خاطر گزارش های تحقیقی اش خوانده شده است به هفت و نیم سال حبس محکوم کرد.
این محکمهء شهر باکو به تاریخ اول سپتامبر خدیجه اسماعیلووا را به اتهامات فرار از مالیات، فعالیت های تجارتی غیر قانونی و سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخت.
حکم محکمه در مورد خدیجه اسماعیلووا توسط نهاد های حقوق بشر و آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان مورد نکوهش قرار گرفته، کشورهای غربی گفته اند که این حکم در مورد خانم اسماعیلووا باعث "رنجش عمیق" آنها شده است.
نناد پپج (Nenad Pejic) سرپرست و معاون رادیو آزادی / رادیو اروپای آزاد حکم محکمه را در مورد خدیجه اسماعیلووا قانونی نه، بلکه یک مثال سیاسی خوانده، می گوید:
"هیچ یک از این اتهامات در مورد وی به جا نبوده و محاکمهء وی عادلانه نبود. مقامات صرف تصمیم گرفته اند که به هر قیمت ممکن اورا خاموش سازند."
فاریز نمازعلی (Fariz Namazli) وکیل مدافع خدیجه اسماعیلووا در خارج از عمارت محکمه روز سه شنبه به خبرنگاران، گفت:
"طبعاً که ما در خواست استیناف خواهیم کرد. خدیجه متعجب شده است، وی محکومیت طولانی تر را انتظار داشت. طبعاً که حکم برائت نیز برای ما غیر قابل انتظار بود. ما در همهء همچو قضایا حکم برائت را ندیده ایم."
مارک تونر (Mark Toner) سخنگوی وزارت خارجهء امریکا در واشنگتن گفته است که ایالات متحدهء امریکا از حکم محکمه در مورد خدیجه اسماعیلووا "عمیقاً رنجیده" است و قضیهء اسماعیلووا یک مثال دیگر از سلسلهء محدویت های در حال افزایش بر حقوق بشر به شمول آزادی بیان را در آذرباییجان است.
فدریکا موغرینی (Federica Mogherini) رییس پالیسی خارجی اتحادیهء اروپا و جوهانس هان (Johannes Hahn) مسوول توسعهء این اتحادیه در یک اعلامیه گفته اند:
"محاکمهء خدیجه اسماعیلووا پرسش های بنیادی را در مورد بی طرفی محکمه و قانونی بودن اتهامات، مطرح ساخته است."
نینا اوگانیانووا (Nina Ognianova) هماهنگ کنندهء گروپ های مدافع حقوق مطبوعات در اروپا و آسیای میانه گفته است:
"محکمهء خدیجه اسماعیلووا یک نمایشی بود که عواقب آن برای اسماعیلووا و همهء خبرنگاران آذرباییجانی خیلی جدیست."
خدیجه اسماعیلووا در اظهارات آخری اش در محکمه به تاریخ 31 اگست، حکومت آذرباییجان را یک "دستگاه سرکوب کننده" خواند.
بر علاوهء خدیجه اسماعیلووا در سال 2014 میلادی تعدادی زیاد خبرنگاران به اتهامات مشابه به شمول فرار از مالیات، تجارت های غیر قانونی و ولگردی در آذرباییجان متهم و زندانی شده اند.
