سر انجام محکمه استیناف ولایت کابل حکم اش را در مورد دوسیه قتل فرخنده نهایی کرده و تا چند روز دیگر این دوسیه برای فیصله نهایی به ستره محکمه فرستاده خواهد شد.
علی عبدالناصر مرید رئیس دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف ولایت کابل هر چند از تأمین عدالت در خصوص دوسیه فرخنده سخن می زند، اما می گوید که فیصله نهایی در این مورد از صلاحیت محکمه تمیز است.
آقای مرید روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که دوسیه قتل فرخنده تا چند روز محدود دیگر به ستره محکمه فرستاده می شود.
"برای اعدام کردن شرایط خاص تعیین شده است. یعنی کسی نگفته است که احمد را دیدم که این کار را انجام داد جرم هنوز ثابت نشده است، اما با این حکم چه می شود از صلاحیت های بالا است نه از صلاحیت ما."
زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر افرادی اند که بحیث عاملین اصلی قتل فرخنده شناخته شده اند و از سوی محکمه ابتدائیه کابل به اعدام محکوم شده بودند، اما محکمه استیناف حکم اعدام هر یک از این افراد را به بیست سال حبس کاهش داد.
این تصمیم خشم خانواده فرخنده و شماری از فعالان مدنی را بر انگیخت.
حال با وجود پخش تصویرها از این رویداد، محکمه استیناف ولایت کابل می گوید: شواهدی در دست نیست که نشان دهد فرخنده از سوی کدام یکی از آنان و چگونه به قتل رسیده است.
در این میان شماری از فعالان مدنی خواهان لغو حکم محکمه ابتدائیه واستیناف در برابر این دوسیه هستند.
لیا جواد عضو گروه مشترک جامعه مدنی می گوید: فعالان مدنی انتظار فیصله نهایی هستند و هشدار می دهد که اگر عدالت در مورد قضیه قتل فرخنده تأمین نشود، آنان تظاهرات گسترده را راه اندازی خواهند کرد.
"محکمه اول نیز عادلانه نبود محکمه دوم از اول بد تر بود.
ما می خواهیم تا هر دو محکمه لغو گردد، عدالت تأمین شود، کسانی که مرتکب این جنایت شده اند و دیگران را نیز تشویق کرده اند، اشد مجازات شوند.
ما به عدالت خواهی و به تظاهرات مان ادامه می دهیم."
فرخنده بیست و هفت ساله حدود چهار ماه پیش از سوی افراد خشمگین به اتهام سوختاندن نسخهء از قرآنکریم نخست لت و کوب پس از آن کشته و جسدش سوزانیده شد.
از نصرالله ستانکزی کارشناس حقوقی در مورد این که آیا فیصله محکمه در باره دوسیه قتل فرخنده عادلانه بوده است یا نه پرسیدم.
آقای ستانکزی فیصله محکمه استیناف را غیر عادلانه می داند و باور دارد که در نهاد های عدلی و قضایی فساد وجود دارد.
وی می گوید: در این قضیه دست زورمندان دخیل است و ممکن عدالت بگونه درست تأمین نگردد.
"مردم ملامت نیستند که چنین قضاوت ها را باید بکنند برای اینکه بیشترین نقض قانون از سوی نهاد های عدلی و قضایی شده است.
میتواند هر امکان وجود داشته باشد، اما باید محکمه موازین محاکمه عادله را رعایت می کرد که رعایت نشد."
با این همه تا چند روز آینده این دوسیه برای حکم نهایی به ستره محکمه می رود، فعالان مدنی نگران اند که مبادا این محکمه نیز بگونه عادلانه در این خصوص فیصله نخواهد کرد.
آنان هشدار می دهند که اگر نهاد های قضایی در برابر این دوسیه فیصله عادلانه نکنند، چشم پوشی از چنین رویداد وحشت ناک بوده باور ها را در سطح ملی و بین المللی بر نهاد های عدلی و قضایی افغانستان از بین خواهد برد.
نظیفه محبوبی
