یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که حکم اعدام چهار تن دخیل در قضیه قتل فرخنده به بیست سال حبس کاهش یافته است.
یک مسوول محکمه استیناف کابل که نخواست نام اش ذکر گردد به رادیو آزادی گفت، این تصمیم روز سه شنبه در یک جلسه سری گرفته شد.
در این حال فضل منان نوری وکیل مدافع یکتن از محکومین قضیه قتل فرخنده هم به رادیو آزادی، لغو اعدام این افراد را تایید کرد:
" چهار نفر که در محکمه ابتدایه مطابق به ماده 395 قانون جزا به اعدام محکوم شده بودند محکمه استیناف حکم محکمه ابتدایه را لغو نموده و استیناف هم فیصله کرد مطابق ماده 396 به بیست یال حبس محکوم کرد. "
یک منبع در محکمه استیناف کابل همچنان گفت، محکمه یکتن از افرادی را که در محکمه اول به شانزده سال حبس محکوم شده بود برائت داده و و در مورد دیگران حکم محکمه اول تایید شده است.
زین العابدین، شرف الدین، یعقوب و عبدالبشیر تقریباً دو ماه قبل در ارتباط به قضیه قتل فرخنده در محکمه اول به اعدام و هشت تن دیگر شان به شانزده سال حبس محکوم گردیده بودند.
در این قضیه، محکمه یازده تن افراد پولیس را بخاطر غفلت وظیفوی هر کدام به یک سال حبس محکوم کرد و هژده تن دیگر را به دلیل نبود ثبوت و شواهد کافی بی گناه شناخت.
فرخنده در 28 ماه حوت سال گذشته در شاه دو شمشیره کابل به اتهام سوزاندن نسخته از قرآن کریم به دست یک تعداد افراد احساساتی و خشمگین پس از لت و کوب کشته و سپس جسداش آتش زده شد.
اما پس از تحقیقات و بررسی ها ثابت گردید که فرخنده کاملاً بی گناه بوده است.
در این حال کمیسیون حقیقت یاب قضیه قتل فرخنده از تصمیم محکمه استیناف ابراز نگرانی کرده و خواستار وضاحت در این ارتباط شده است.
شینکی کروخیل سخنگوی این کمیسیون در صحبت به رادیو آزادی گفت، تصمیم اتخاذ شده توسط محکمه استیناف کابل، اعتبار مردم را نسبت به سیستم قضایی افغانستان متضرر می سازد:
" این دلایلی که محکمه دارد که برای یکی اعدام میخواهد یکی را به بیست سال حبس محکوم میکند و از سوی دیگر محکمه برای آنان برائت میدهد این موضوع باعث نگرانی همه میشود سیستم عدلی و قضایی ما هم باید یک دلیل قوی را ارائه نماید و این گفته هاباید به واقعیت تبدیل گردد تا ما مطمئن شویم که فیصله که اجرا شده است عادلانه است ما در هفته آینده خواهان یک موقف عادلانه هستیم. "
انتقادهای وجود دارد که در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان فساد اداری گسترده وجود دارد و گاه گاهی برخی از زورمندان و مقامات بلند رتبه دولتی هم در امور محاکم مداخله می کنند.
برخی از فعالان مدنی و نماینده گان مردم در شورای ملی از ستره محکمه افغانستان می خواهند که در مورد قضیه قتل فرخنده، عدالت را به گونه درست تامین کند و حق را به حق دار برساند.
ذکیه حکیمی
