فیصله محکمه صحرایی که در آن سه تن در منطقه کمنج ولسوالی شهرک غور به اعدام محکوم شدند، با واکنش های تند نهاد های حامی حقوق بشر این ولایت مواجه شده است.
نا وقت روز دوشنبه سه تن پس از آن در یک محکمه صحرایی در ولسوالی شهرک تیرباران شدند که گفته شده آنها حدود یک هفته قبل پسر سید محسن آمر معارف آن ولسوالی را پس از ربودن از منزل خسرش در یک منطقه نا معلوم کشته بودند.
محمد جواد علوی سرپرست کمیسیون ساحوی مستقل حقوق بشر در غور ضمن نکوهش این عمل می گوید، آنها چند روز قبل از این حادثه ادارۀ محلی را با خبر نموده بودند اما به گفته وی ضعف اداره محلی و نیروهای امنیتی باعث شد تا از وقوع این حادثه جلوگیری نشود.
به گفته سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشرغور، مقصر اصلی در این قضیه ادارۀ محلی است:
" ما مقام ولایت را از این قضیه آگاه ساختیم تا از وقوع آن جلوگیری شود اما به اساس مشکلات و ضعف که در اداره وجود داشت، نتوانستند تا جلوی این قضیه را بگیرند و در این قضیه دولت مقصر است و باید پاسخ گو باشد."
از سوی هم عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که حکومت تنها در این قضیه توانست تا نقش میانجی را داشته باشد که با آن هم نتوانست موفق به جلوگیری از این قضیه شود.
آقای خطیبی افزود که ادارۀ محلی، شماری از نماینده های مردم این ولایت در شورای ملی را نیز به عنوان مو سفید از این قضیه در جریان قرار داده بودند که آن هم بی نتیجه ماند.
سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که این کار توسط آمر معارف ولسوالی شهرک و در یک ساحه تحت حاکمیت دولت صورت گرفته است:
" تلاش های که ادارۀ محلی انجام داد بالاخره نتیجه نداد و در یک محکمه صحرایی و در یک کمیسیون خود ساخته توسط همان مردم سه تن را سنگسار نمودند و تأسف بر این است که یک کارمند دولت در ساحه تحت حاکمیت دولت این کار را کرده است."
در همین حال نهاد های جامعه مدنی نیز ضمن محکوم نمودن این عمل می گویند، ضعف حکومت و ناتوانی ادارۀ محلی در برابر افراد مسلح خودسر سبب شده تا دامنۀ نا امنی ها در این ولایت همه روزه گسترش یابد.
خدایار واقف مسوول جامعه مدنی غور از حکومت می خواهد تا از این اعمال خود سرانه که در آن شهروندان کشور کشته می شوند، جلوگیری نماید:
" در یک جامعه و دولت که تمام قوانین موجود باشد، محاکم و څارنوالی بر حال باشد، کشتن افراد به گونۀ فجیع که در کمنج شد واقعاً جفا است و این کار تمام نهاد های مدنی و حقوق بشر را متأثر کرده است قابل قبول ما نیست و از دولت وحدت ملی می خواهیم تا از این گونه اعمال که توسط زورمندان اتفاق می افتد، جلوگیری کند."
این سه تن در حالِ پس از فیصلۀ یک محکمه صحرایی تیرباران شدند که چندی قبل شماری از اعضای شورای ولایتی غور گفته بودند که آمار مخالفان مسلح دولت در این ولایت رو به افزایش است.
پیش از این نیز شماری از قوماندان های مسلح خود سر تعداد از زنان و مردان را در مناطق مختلف این ولایت بعد از فیصله محاکم صحرایی شان محکوم به اعدام و یا لت و کوب نموده بودند.
قادر غفوری، غور
