حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد روند اصلاحات که برای آیندۀ دموکراسی نوپای این کشور مهم پنداشته می‌شود، درگیر اختلاف است.
اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی افغانستان یک بخش عمدۀ توافقی بود که در ماه سپتمبر پارسال میان اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امضاء شد.
اما هفت ماه بعد از ایجاد حکومت جدید افغانستان، دو رهبر و طرفدارانشان در مورد چگونگی آوردن اصلاحات ظاهراً نظریات گوناگونی دارند.
رئیس جمهور غنی با صدور یک فرمان در بیست و یکم ماه مارچ یک روز پیش از بازدید رسمی‌اش یک جا با دکتر عبدالله به ایالات متحده امریکا، از تشکیل کیمسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی خبر داد.
این فرمان شکریه بارکزی یک عضو پارلمان افغانستان را به عنوان رئیس کمیسیون و صدیق الله توحیدی را به حیث معاون رئیس تعیین کرد.
اما دیری نگذشته بود که دفتر رئیس اجرایی با این فرمان رئیس جمهور مخالفت کرد و گفته شد که مخالفت بیشتر بر سر گزینش رئیس کمیسیون بوده است.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان به رادیوآزادی گفت که این فرمان توافق اولی میان دو رهبر را نقض کرد، چون به گفتۀ او دو طرف در مورد این که چی کسی باید ریاست کمیسیون را به عهده داشته باشد، قبلاً بحث نکرده بودند.
«این خانم [شکریه بارکزی] از اول به حیث رئیس مطرح نبود. چون هر وقتی که در مورد این پست تصمیم گرفته می‌شود باید دوجانبه باشد، چون این یک مسألۀ ملی و کلان است. این یک تصمیم دوجانبه نبود و این خانم هیچ وقت به حیث رئیس این کمیسیون مطرح نبود.»
فیصل افزود که رئیس کمیسیون باید به اصلاحات معتقد باشد و هم مستقل و مسلکی باشد.
اما، خانم بارکزی در یک گفت‌و‌گوی تلیفونی با رادیوآزادی در بیست و یکم ماه مارچ اندکی پس از تعیین شدنش به حیث رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، آوردن اصلاحات را در نهادهای انتخاباتی یک نیاز عمده خوانده بود. جاوید فیصل می گوید:
«آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان جز ضرورت‌های بوده که بعد از برگزاری انتخابات سال ۹۳ مردم افغانستان درک کردند که باید اصلاحات جدی و فراگیری رونما گردد. به این دلیل بود که به اساس توافق بین رهبران سیاسی افغانستان خاصتاً رییس جمهور و تعهد افغانستان به جامعه جهانی در مورد برگزاری انتخابات و اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان این کمیسیون تشکیل گردید.»
بعد‌تر که مخالفت ریاست اجرایی افغانستان بر سر ریاست این کمیسیون ادامه یافت، خانم بارکزی در یک بحث تلویزیون طلوع گفت که او و رییس اجرایی با عین امضاء و از سوی عین شخص تعیین شده‌اند.
مخالفت با ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تنها به ریاست اجرایی منحصر نماند بلکه شماری از نهادهای جامعۀ مدنی نیز از آن انتقاد کردند.
جانداد سپین غر مسوول شبکۀ سراسری جامعۀ مدنی افغانستان در صحبت با رادیوآزادی گفت که این کمیسیون یک نهاد بی‌طرف نیست.
«با تأسف، اکثر اعضای کمیسیون دارای تخصص مشخص در مورد انتخابات نیستند. و این یک نگرانی است. در عین حال، دو تیم بیشترین حضور را دارند، یعنی اکثریت اعضای که درین کمیسیون تعیین شده‌اند از دو تیم حاکم نماینده گی می‌کنند، که این هم نمی‌تواند یک چهرهء بی‌طرف برای کمیسیون بدهد تا مردم بالای اجراات این کمیسیون بیشتر اعتماد داشته باشند که اصلاحات را بی‌طرفانه به پیش خواهد برد.»
در فرمان رئیس جمهور غنی آمده است که یکی از وظایف کلیدی این کمیسیون بازگرداندن اعتماد مردم به نهادی‌های انتخاباتی است.
اما، درین فرمان چارچوب صلاحیت‌ها و وظایف این کمیسیون به گونۀ مشخص توضیح داده نشده است.
برای برخی مانند عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جای مشخص در قوانین نافذۀ افغانستان ندارد.
آقای سعادت در جواب به پرسش‌های رادیوآزادی از طریق فیسبوک گفت که این کمیسیون در توافق سیاسی جای داشت که به باور او برخلاف قانون اساسی افغانستان امضاء شد.
او افزود: «این یک کمیسیون سیاسی است و برای عبدالله ایجاد شده است. به این معنی است که عبدالله صاحب اصلی آن است. به عنوان مالک، او حق دارد که کی را می‌خواهد و کی را نمی‌خواهد. و حالا که عبدالله با انتخاب شکریه بارکزی به عنوان رئیس کمیسیون مخالفت می‌کند، این یک امتیاز اوست.»
اتهام تقلب گسترده در جریان دو دور انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی اعتماد رای دهنده گان و مردم عادی را نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت خدشه دار ساخت.
بسیاری‌ها با انتقاد از دو کمیسیون انتخاباتی مدعی شدند که این‌ها وظایفشان را به درستی انجام ندادند و باید از سمت‌‌هایشان کنار روند.
تیم نظارتی اتحادیۀ اروپا در گزارش مفصل نهایی خود در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری پارسال در افغانستان تقلب گسترده در انتخابات را تأیید کرده و ایجاد کمیسیون ویژه برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان را مهم دانسته است.
جنجال بر سر اصلاحات انتخاباتی در حالی که افغانستان خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی که برای ماه جون درنظر گرفته شده، آماده می‌سازد.
در بخش این گزارش آمده است:
«در میان مسایل دیگر، این کمیسیون مکلف است تا حتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ اصلاحاتی را در بارۀ قانون انتخابات پیشنهاد کند.»
اما، سپین غر می‌گوید که پیش از آن خود کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید اصلاح شود.
« خوب است که ریاست این کمیسیون به افرادی داده شود که به دو گروه منسوب نباشد. این هم می‌تواند کمک بکند. در عین حال، لایحۀ وظایف طوری اصلاح شود که بیشترین شفافیت را تضمین کند و حکومت مخصوصاً دو رهبر را برای حمایت از طرح و پیشنهادات که این کمیسیون می‌سازد مکلف بسازد. این می‌تواند تا اندازۀ زیاد در کار کمیسیون مفید و موثر باشد.»
فیصل می‌گوید که با وصف اختلافات، دو رهبر حکومت وحدت ملی در مورد حل و فصل مشکل به طور مشترک کار می‌کنند.
او اضافه می کند که بحث روی تعیین یک رئیس جدید برای این کمیسیون روان است.
«هنوز در مورد رئیس این کمیسیون توافق نهایی نشده تنها در فهرست چند نام است که روی آن بحث جریان دارد که یکی از آنان تعیین شود ولی هنوز تعیین نشده است.»
فیصل نام این افراد را نگرفت، او اضافه کرد که همه آن‌ها چهره‌های بی‌طرف هستند.
جنجال بر سر اصلاحات انتخاباتی در حالی که افغانستان خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی که برای ماه جون درنظر گرفته شده، آماده می‌سازد.
هنوز روشن نیست که برگزاری این انتخابات با چی سرنوشتی رو به رو خواهد شد، آیا تا آن زمان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات لازم را به میان خواهد آورد یا نه.
برخی از کار‌شناسان و ناظران به این باورند که بدون اصلاحات کلیدی انتخاباتی هر گونه انتخابات بعدی در افغانستان برای دموکراسی نوپای این کشور پیامد فاجعه باری در پی خواهد داشت.