درحالی که نزدیک به یک ماه ازقضیه کشتن فرخنده می گذرد، وزارت داخله افغانستان میگوید هنوزهم تلاش ها برای گرفتاری متهمین ادامه دارد.
وزارت امور داخله افغانستان می گوید، تا اکنون در پیوند به قضیه قتل فرخنده بشمول مامورین پولیس و افراد ملکی به تعداد 49 فرد متهم را بازداشت کرده اند.
نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت، تلاش ها برای گرفتاری سایر متهمین قضیه قتل فرخنده، در کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد:
"افرادیکه بعد از این توسط مردم برای ما هویت شان تثبیت می شود و یا اینکه توسط ارگان های کشفی و حکومتی شناسایی می شوند در صدد این هستیم که این ها هم بازداشت شوند اما به نظر من تعداد اندکی آنان باقی مانده بیشتر این افراد دستگیر شده اند. "
تلاش کردیم در این زمینه نظر څارنوالان موظف را داشته باشیم اما لوی څارنوالی میگوید، بر اساس اصول در جریان تحقیق به جناح سوم اجازه مصاحبه با متهمین و څارنوالان موظف داده نمیشود.
اما بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت، تا دو هفته آینده دوسیه متهمین به محکمه مربوط محول خواهد شد.
فرخنده بیست و هفت سال در بیست و هشتم ماه حوت 1393 هجری خورشیدی از سوی مردان خشمگین به اتهام سوزاندن نسخه های از قرآن مورد لت وکوب قرارگرفته و بعداً جان باخت.
این رویداد با عکس العمل های حکومت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، و مردم عام مواجه شده و همه خواهان مجازات عاملین این رویداد شدند.
در این حال رئیس جمهور غنی کمیسیون حقیقت یاب را موظف ساخت تا این رویداد را به گونه جدی بررسی کند.
این کمیسیون بعد از 9 روز بررسی درخصوص قضیه قتل فرخنده به رسانه ها گفت که، فرخنده بی گناه بوده هیچ ثبوت برعلیه وی که نشان بدهد دست به سوختاندن نسخه از قرآن کریم زاده باشد دریافت نکرده است.
فوزیه کوفی یک تن از اعضای این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان نتایج بررسی های شان را به ریاست جمهوری فرستاده اند:
"رئیس جمهور از ما تقاضا کرد که در قسمت اعاده اعتماد زنان افغانستان و جلوگیری از همچون حوادث گزارش برای شان ارائه کنیم، و تا زمانیکه محاکمه دایر نشود و متهمین مجازات نشوند و یا اینکه عدالت تحقق پیدا نکند ما این قضیه را پیگیر باشیم."
عالمان دین قتل بی رحمانه فرخنده را از لحاظ شریعت اسلامی یک کار ناجایز خوانده گفتند که، در همچون موارد تنها ارگان های عدلی و قضای و قوانین نافذه کشور حق تصمیم گیری را دارد نه مردم عام.
در این حال کارشناسان می گویند، حکومت باید قوانین را خود تطبیق کرده وبه هیچ فردی عادی کشور حق ندهد تا درمورد قضایا به گونه خود سرانه تصمیم بگیرند.
تمیم اخگر