از داستان قتل فرخندۀ 27 ساله هر روز در هر نشست و گردهمایی، حرف های پُر از درد گفته و فریاد عدالت خواهی بلند می شود، با گذشت هر روز پرده از روی حقایق این قضیه یک یک برداشته می شود.
اکنون معاون اول ولسی جرگه می گوید، برادران برخی از وکیلان که بخاطر غفلت و دخیل بودن در قتل فرخنده از وظایف شان برکنار شده اند جهت مقرری دوباره آنها نه تنها خانواده فرخنده بلکه وزیر داخله را نیز تحت فشار قرار می دهند.
ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه در مورد گفت:
" در عقب قضیه فرخنده برخی وکیلان در همین تالار حضور دارند که برادران آنها از ماموریت شان برکنار شده اند بر خانواده فرخنده فشار می آروند و در عین زمان بر وزیر داخله هم فشار می آورند که برادران شانرا دوباره مقرر کند."
اما آقای قدیر مشخص نساخت که برادران کدام وکیلان که به دلیل غفلت وظیفوی از وظایف شان برکنار شده اند تلاش دارند آنها دوباره مقرر شوند.
سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید قتل وحشیانه فرخنده نشان دهنده اینست که وضعیت حقوق بشر تا چه اندازه در این کشور شکننده است.
مسوولان در این کمیسیون گفته اند که عاملین قتل فرخنده باید به گونه عادلانه محاکمه شوند.
این در حالیست که نهاد های جامعه مدنی تقاضا کرده اند که مجازات عاملین این رویداد باید به شکل علنی صورت گیرد.
لوی څارنوالی افغانستان گفته است که به زودی بررسی ها در مورد قضیه قتل فرخنده تکمیل به محکمه با صلاحیت سپرده می شود.
در این میان رییس اجرائیه حکومت افغانستان می گوید مسوولین امنیتی باید در خصوص قتل فرخنده به مردم پاسخ دهند که مسوولیت شان را چگونه انجام داده اند.
عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست تحت نام آینده حقوق بشر در افغانستان در مورد چنین گفت:
"پولیس که در محل بود کی بود؟ این پولیس چی وقت به آمر بالاتر از خود احوال داد؟ آمر بالاتر از وی که قوماندان امنیه بود همان ساعت در کجا بود؟ بیشتر از یک ساعت یک زن در روی جاده مورد شکنجه قرار می گیرید اما از مسوولین از یک یک شان پرسان شود. بیایند در برابر مردم افغانستان جواب دهند که در لحظه اول مسوولیت اش را چگونه انجام داده و در قدم دو و سوم چی کرده است."
عدالت برای فرخنده، عبارتِ که در داخل و خارج از افغانستان روی زبان هانست.
پس آیا متهمین قتل فرخنده همه یکسان مجازات خواهند شد؟
و آیا فرخنده برنده مدال عدالت خواهد شد؟
برای پاسخ به این همه باید چشم به راه فیصله نهایی نهاد های عدلی و قضایی کشور بود.
فریبا واحدی
