مردم، مسوولان حکومتی، اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نسبت به چگونگی کار کرد حکومت وحدت ملی در صد روز نخست دیدگاه های مختلف دارند.
مبارزه قاطعانه با فساد اداری، ایجاد اصلاحات در ارگان های دولتی و معرفی کابینه مسلکی از مهمترین تعهدات رئیس جمهور اشرف غنی در روز مراسم تحلیف بود.
از این میان آقای غنی وعده سپرده بود که کابینه اش را ظرف چهل و پنج روز معرفی خواهد کرد.
اکنون صد روز از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، گفته می شود در این مدت کار های اتفاق افتاد که برخی امید های را به میان آورد، اما بعضی از آرزو ها را نیز درهم شکسته است.
سوال اینجاست که آیا در این مدت گام های اساسی برای انجام وعده های داده شده به مردم برداشته شده که بتواند ملت را به دورنمای عملکرد حکومت وحدت ملی امیدوار سازد؟
دید گاه ها در رابطه به پاسخ به این پرسش متفاوت اند.
شماری از مردم می گویند که در اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی خوشبین بودند اما حالا باور شان را نسبت به آن از دست داده اند.
آنان می گویند، انتظار داشتند در صد روز نخست از مشکلات شان کاسته شود و حد اقل نگرانی های شان نسبت به اوضاع امنیتی کاهش یابد اما به گفتهء آنان چنین نشد.
محمد عمر و طارق دو باشنده شهر کابل در مورد گفتند:
" نسبت به ایجاد حکومت وحدت ملی بسیار خوشبین بودیم، اما از روز که این حکومت تشکیل شده کدام خوبی آنرا ندیده ایم، تا کنون که صد روز از کارش می گذرد حتی یک وزیر اش نیز بر چوکی ننشسته است حیران هستیم چی کنیم من دکاندار هستم روز به روز به عوض این که بازار کارم خوب شده برود بدتر شده می رود."
" من از چند وقت به این طرف بیکار استم، ما منتظر اعلام کابینه هستیم، چگونه کابینه است هیچ کار آن خلاص شدنی نیست که اعلام شود و مردم صاحب کار شوند، از بی روزگاری کاملاً اوقات ما تلخ است."
در آغاز کار حکومت وحدت ملی توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا به امضا رسید، سپس به هدف مبارزه جدی با فساد اداری دوسیه کابلبانک بازگشایی شد.
همچنان برخی اقدامات برای بررسی شماری از نهاد های حکومتی، گام های اند که از سوی حکومت به هدف بهبود امور برداشته شده اند.
رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس های بروکسل و لندن اشتراک کردند و توانستند تجدید تعهد کمک شانزده میلیارد دالری جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنند.
سفر رییس جمهور غنی به چین و شرکت رییس اجرائیه در جلسه شانگهای نیز خالی از سود نبوده است.
سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان را هم برخی ها برای جلب همکاری مقامات آن کشور به پروسه صلح افغانستان موثر می دانند.
در کنار این مسایل شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند کار های بنیادی و اساسی که باید حکومت وحدت ملی با سرعت به انجام آن اقدام می کرد صورت نگرفته است.
برخی از آنان حتی به سبب تاخیر در اعلام کابینه نظام فعلی در کشور را نامشروع می خوانند.
فاطمه عزیز یک عضو ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
"مسایلی را که در روز تحلیف به آن تعهد سپردند به آن عمل نکردند گفته بودند که کابینه را ظرف چهل و پنج روز اعلام می کنند، نکردند و این نظام نامشروع است، ای کاش اعضای کابینه پیشین را اجازه ادامه کار می دادند، متاسفانه مشکلات روز به روز افزایش میابد."
وعده های که رئیس جمهور غنی در مراسم تحلیف سپرد، مردم را به بهبود وضعیت و آینده روشن امیدوار ساخت.
اما گفته می شود که عدم تطبیق به موقع برخی از این تعهدات، شمار زیادی از مردم را نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی بی باور ساخت.
رئیس جمهور غنی گفته بود که ظرف چهل و پنج روز اعضای کابینه جدید را معرفی خواهد کرد، اما با وجود وعده های مکرر در این رابطه و با تکمیل شدن صد روز نخست این کار انجام نشد.
بن بست روی تشکیل کابینه مساله یست که کارکرد های حکومت وحدت ملی را زیر سوال قرار داده است.
به باور برخی از آگاهان در نبود وزراء، فساد اداری بیشتر از پیش در ادارات بیداد می کند و اکثر امور دولتی متوقف مانده اند.
به باور تحلیل گران افزایش نا امنی و فرار سرمایه از کشور سبب شده تا وضعیت مردم رقت بارتر از قبل گردد.
محمد حکیم تورسن یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی حکومت وحدت ملی را در این صد روز ناکام خواند و گفت که این حکومت از ابتدا دچار اشتباهات بوده است.
آقای تورسن افزود که هیچ کاری در صد روز نخست به نفع مردم انجام نشده است:
"صد روز نخست حکومت در تمام کشور های جهان صد روز کاری است، زمانی است که باید حکومت ها دستآوردی داشته باشند و چهره اصلی شان را به مردم نشان دهند.
اما من حکومت را در این مدت ناکام می دانم و هیچ کاری مثمر در این صد روز نخست به نفع مردم انجام نداده اند."
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که محمد خان معاون رئیس اجرائیه حکومت افغانستان به تازه گی گفته است حکومت وحدت ملی زیر فشار خواست های هر دو تیم قرار دارد.
شماری زیادی هم اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی و تیم های شان را از علت های اساسی تاخیر در اعلام کابینه می دانند.
در این میان مقام های حکومتی دستاورد ها در صد روز نخست را قناعت بخش می دانند و تاکید می کنند که توانسته اند تا حد زیاد به اهداف که در نظر گرفته شده بود، دست یابند.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، مشکلات باقی مانده از دوره قبل در بخش امنیت و نبود پالیسی خارجی سبب شد تا حکومت وحدت ملی نتواند به گونهء کامل در این مدت، به اهداف اش نائل آید:
"اهداف عمده که داشتیم و آنچه به مردم افغانستان در این صد روز وعده سپرده شده بود، تا حد زیاد به آن دست یافتیم اما نظر به برخی مشکلات موجود به گونه صد درصدی نتوانستیم به آن نایل آیم، مشکلاتی که در بخش امنیتی و پالیسی خارجی از حکومت گذشته بجا مانده بود سبب شد تا تمام وعده های ما در این صد روز عملی شوند."
مقام های حکومتی همواره بر گزینش کابینه کارا، مسلکی و متعهد تاکید ورزیده اند و دلیل تاخیر در معرفی اعضای کابینه جدید را نیز همین مساله عنوان کرده اند.
اما گفته می شود که تاخیر در اعلام تشکیل کابینه سبب ایجاد مشکلات شده و زمینه انتقادات بیشتر را بر حکومت وحدت ملی مساعد ساخته است.
از سوی هم آگاهان مسایل سیاسی تاکید می کنند که حکومت وحدت ملی باید با سپردن کار به اهل آن، هر چه زودتر کابینه را معرفی کند تا دستگاه نظام به تحرک دربیآید.
نصر الله ستانکزی یکی از این آگاهان گفت:
"مسوولین نهاد، موسسات و ادارات که هنوز دارای سرپرست هستند باید معلوم شوند یعنی کابینه و سایر پُست های مهم اعلام شود تا آنان بتوانند که روی ستراتیژی ها و پالیسی های معین که حکومت وحدت ملی می خواهد آن را تطبیق کند به گونه عملی کار کنند تا دستگاه در حرکت بیآفتد."
در سایر کشور ها بنیاد کار های مهم و اساسی حکومت در همین صد روز نخست گذاشته می شود و به وعده های که در جریان کمپاین ها و آغاز کار به مردم داده شده توجه می گردد.
به اصطلاح دیگر صد روز نخست تقریباً مساوی است به شش درصد کل زمان این حکومت، اما به گفته برخی از آگاهان حکومت وحدت ملی نتوانسته است به جز کارکرد های اندک سایر تعهدات اش را در این مدت عملی سازد.
سحرلیوال
