حکم محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابلبانک به لوی څارنوالی افغانستان فرستاده شده و این اداره تاکید می کند که آن را به جدیت تطبیق خواهد کرد.
بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که فیصله محکمه استیناف در مورد قضیه کابلبانک روز چهارشنبه به این اداره رسیده است.
آقای عزیزی می گوید که مطابق حکم محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابلبانک در بخش مجازات افراد و منجمد شدن دارایی های آنان اجراآت خواهد شد:
" حکم محکمه در قسمت افراد که محکوم به مجازات و اشخاصیکه باید جایداد های شان منجمد گردد قابل تنفیذ است.
څارنوالی به حیث نهاد تنفیذ کننده قانون حکم محکمه استیناف را تطبیق می کند و به قضای افغانستان اطمینان می دهیم که فیصله اش کاملاً عملی خواهد شد."
محکمه اختصاصی استیناف قضیه کابلبانک نزدیک به دو هفته قبل فیصله اش را در مورد افراد متهم در قضیه سقوط این بانک اعلام نمود.
بر اساس حکم محکمه اختصاصی، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس و معاون این بانک هر یک به ده سال حبس و پرداخت بیش از پنجصد میلیون دالر محکوم شدند.
همچنان محکمه فیصله کرد که جایداد های حَسین فهیم، محمود کرزی، عبدالغفارداوی، گلبهار حبیبی و شماری از افراد و شرکت ها تا پرداخت ذمت های شان منجمد گردد.
اما شماری از این افراد حکم محکمه اختصاصی استیناف را غیر عادلانه خوانده و تمیز طلب شده اند.
از سوی هم نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید که مساله کابلبانک تا هنوز نهایی نبوده و افراد محکوم شده به فیصله محکمه اختصاصی استیناف قناعت ندارند.
اما آقای ستانکزی این اظهارات را که گویا ممکن فیصله در مورد قضیه کابلبانک سیاسی باشد را رد می کند:
" موازین محکمه عادلانه که موجودیت طرفین دعوا در جریان دعواست، داشتن وکلای مدافع، مسایل شهود، شنیدن اظهارات آنان و همچنان تعقیب قضایا و شرکای جرمی در یک محکمه عادلانه رعایت می شود.
پس در ظاهر امر به هیچ وجه نمی توان این قضیه را سیاسی بگوییم."
بررسی مجدد قضیه کابلبانک و حکم علنی محکمه اختصاصی استیناف در این مورد از اقدامات مهم رییس جمهور اشرف غنی در برابر فساد خوانده می شود.
مردم عام و کارشناسان از حکومت می خواهند تا فساد را از این کشور ریشه کن ساخته و در این راستا از جدیت کامل کار بگیرد.
نسیم شفق
