هیات اداری ولسی جرگه افغانستان گزارشهای را رد میکند که گویا 40 تن ازاعضای این جرگه دراستخراج غیرقانونی معادن دست دارند.
پس از آنکه ده ها نماینده مردم در ولسی جرگه در استخراج و قراردادهای غیر قانونی معادن متهم شدند، هیات اداری ولسی جرگه گفت که باید در خصوص این اتهامات اسناد و شواهد موثق ارایه گردد.
عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی، ادعای دخیل بودن چهل وکیل در استخراج غیر قانونی معادن را بی اساس خواند.
آقای عرفان گفت، افرادیکه در این مورد شواهد در دست دارند باید آنرا به ولسی جرگه و یا هم ارگانهای عدلی و قضایی بسپارند:
" به این پیمانه که 40 نفر از اعضا ولسی جرگه در استخراج معادن شریک اند به نظر من یک رقم مبالغه آمیز است و اگر اسناد و شواهد در این مورد وجود دارد ارایه شود و هر کس این ادعا را می کند اسناد را به ارگان های عدلی و قضایی و حتی به هیات اداری ولسی جرگه تا دانسته شود چی کسانی دست دارند."
این مساله پس از آن مطرح شد که به تازه گی روزنامه غیر دولتی محور گزارشی را به نشر رسانید که در آن گفته شده است، 40 تن از وکلاء ولسی جرگه در استخراج غیر قانونی و قرارداد های معادن دخیل اند.
روزنامه محور به نقل از یک منبع در وزارت معادن و پطرولیم نوشته که از میان این تعداد وکیلان، پانزده تن به گونه مستقیم و متباقی به وسیله وابسته گان شان، شرکت های استخراج معادن را ایجاد کرده اند.
به باور روزنامه، این مساله پس از آن مطرح شد که قرارداد معادن کرومات ولسوالی گوشته ننگرهار به تقاضا یک نماینده مردم در ولسی جرگه به یکی از اقارب اش داده شده و اکنون این شرکت یک گروه فنی را از پاکستان خواسته و بر خلاف پروتوکل ها به استخراج معادن آغاز کرده است.
یک منبع معتبر در وزارت معادن و پطرولیم که نخواست از وی نامبرده شود در صحبت با رادیو آزادی، دخیل بودن برخی اعضا ولسی جرگه در استخراج و قرار داد های غیر قانونی معادن را تایید می کند.
در این حال شماری از آگاهان امور اقتصادی می گویند که دخیل بودن برخی اعضای شورای ملی و زورمندان در استخراج غیر قانونی معادن یک حقیقت آشکار است:
سیف الدین سیحون استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و یکی از این آگاهان در مورد گفت:
" ما اطلاع دقیق داریم که معادن قیمتی افغانستان در انحصار و اختیار این عناصر قرار دارد و آنها با شبکه های که ارتباط دارند در داخل و خارج از این منابع به منظور بهره برداری سوء بخاطر امکانات خودشان استفاده می کنند."
پیش از این وزارت معادن و پطرولیم گفته بود که هم اکنون در سراسر کشور 1400 معدن به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
رهبری پیشین وزارت معادن و پطرولیم فهرست 130 تن را تهیه کرده بود که معادن را به شکل غیر قانونی استخراج می کردند، اما این فهرست پس از فرستادن به اداره امور نشر نشد.
آگاهان امور اقتصادی منابع زیر زمینی کشور را سرمایه مشترک همه افغانان خوانده و از حکومت می خواهند که مانع استخراج غیر قانونی معادن از سوی برخی مقامات و زورمندان شود.
این در حالیست که یک سروی اداره جیولوژی امریکا نشان می دهد که به ارزش سه تریلیون دالر منابع طبیعی در افغانستان موجود است.
فریبا واحدی
