دیده بان حقوق بشر از رییس جمهور اشرف غنی احمدزی و رییس اجرایی حکومت، عبدالله عبدالله می خواهد که در حکومت به رهبری شان، به ناقضان حقوق بشر جا ندهند.
این سازمان همچنان از حکومت افغانستان خواسته است آنعده از مقامهای امنیتی افغان را که مسوول شکنجه، ناپدید شدن افراد و اعدام های خود سر هستند محاکمه کند.
هیومن رایتس واچ یا دیده بان حقوق بشر این همه خواسته ها را در نامهء گنجانیده که روز شنبه به رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت افغانستان فرستاده است.
درین نامه همچنان تقاضا شده که در وزارت عدلیه، وزارت داخله، لوی څارنوالی و ادارهء امنیت ملی کسانی به کار گماشته شوند که در بخش حقوق بشر سابقهء خوب دارند.
پاتریشیا گوسمن یکی از تحقیق کننده های سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است، حکومت وحدت ملی افغانستان باید نشان دهد که متعهد به از بین بردن فرهنگ معافیت است.
به گفتهء گوسمن، این کار با استخدام افرادی می شود که برای بهبود وضعیت حقوق بشر کار می کنند و ناقضین حقوق بشر نیستند.
این درخواست در حالی مطرح می شود که انتظار میرود رییس جمهور اشرف غنی احمدزی در جریان چند هفتهء آینده اعضای کابینهء خود را معرفی کند.
احمدزی در جریان کمپاینهای انتخاباتی وعده سپرده گفته بود، کسانی را که مسوول شکنجهء زندانیان و دیگر موارد نقض حقوق بشر اند، محاکمه خواهد کرد.
در نامهء دیده بان حقوق بشر به رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان همچنان آمده است که هرچند پولیس ملی این کشور تحت فشار جنگ است و روزانه تلفات را متقبل می شود، اما چنین یک وضعیت به این معنا نیست که آنها اساسات حقوق بشر و قوانین بین المللی را زیر پا کنند.
در نامه به نقل از پتریشیا گوسمن آمده است که حکومت جدید افغانستان باید نشان دهد که با ناقضان حقوق بشر محاسبه می کند.
به باور خانم گوسمن، این کار از طریق گماشتن وزیران متعهد به اساسات حقوق بشر آغاز می شود.
