کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اتخاذ تدابیر جامع همراه با اراده سیاسی میتواند متضمن تامین عدالت انتقالی در کشور گردد.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت اراده سیاسی میتواند قضایای جنایات ضد بشری انجام شده از سوی این کمیسیون را رنگ حقیقی ببخشد.
آقای بیدار گفت برای تامین عدالت انتقالی در کشور باید قوانین جدید ایجاد و نهاد سازی صورت گیرد:
" تدابیر مشخص، جامع و مرتبط انجام شود، این مساله به سیستم عدلی و قضایی نیز ارتباط دارد، قوانین جدید باید ایجاد شود، توصیف جرایم جنگی و ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما وجود ندارد و در عین حال نهاد سازی نیز باید صورت گیرد، بالاخره این اقدامات مرتبط باید صورت گیرد که عدالت در گذشته تامین گردد. "
آقای بیدار گفت در بیش از یک دهه گذشته برای تطبیق عدالت انتقالی اراده سیاسی وجود نداشته و تاکید بر این بوده که ابتدا باید امنیت و سپس عدالت در کشور تامین گردد.
وی اضافه کرد تلاش صورت گرفته تا تطبیق عدالت انتقالی در برنامه های حکومت جدید افغانستان جا داشته باشد و به گفتهء وی چنین اراده در الفاظ و برنامه های این حکومت دیده می شود.
عدالت انتقالی رویکردی است برای دستیابی به عدالت، پس از در دوره گذار از یک حکومت استبدادی یا حکومت‌های درگیر جنگ و رسیده گی به جنایات ضد بشری پس از آن در یک حکومت دموکراتیک، پایدار و همراه با صلح.
حدود سه سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنایات انجام شده در سه دههء گذشته در کشور را در گزارشی زیرنام "ترسیم منازعه" مستند سازی کرد، اما به گفته این کمیسیون حکومت مانع نشر این گزارش شد.
در همین حال شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای گروه عدالت انتقالی میگویند حکومت باید برای تطبیق پروسه عدالت انتقالی در کشورمطابق به میثاق های بین المللی عمل کند.
رحیم جامی یکی از فعالان جامعه مدنی و عضو گروه عدالت انتقالی در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
" اول باید در مستند سازی وحقیقت یابی بسیار دقت شود و دوم آنچه که بر اساس برنامه عمل تعهدات از قوانین نافذه و بالاخره عمل به تعهدات میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن متعهد است به آن توجه صورت گیرد و پروسهء عدالت انتقالی عملی شود. "
نشر فهرست پنج هزار نفر که در اواخر دهه پنجاه از سوی "اگسا" یا اداره استخبارات حکومت وقت افغانستان کشته شدند از سوی کشور هالند، بحث های تازه را در رابطه به نیاز عملی شدن عدالت انتقالی در افغانستان ایجاد کرد.
اما با وجود خواست وارثین این قربانیان برای مجازات عاملین این کشتار و گذشت یک سال از نشر این فهرست تا کنون نشانهء از محاکمه عاملین این جنایات وجود ندارد.
به باور برخی از آگاهان حقوقی تنها تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان می تواند ضامن ایجاد صلح و تامین امنیت باشد.
آنان دخیل بودن دولتمردان قبلی افغانستان در جنگ های داخلی کشور را یکی از دلایل برای عدم تطبیق عدالت انتقالی می پندارند.
سحر لیوال