چشم همه مردم افغانستان اکنون بسوی رئیس جمهور جدید کشور اشرف غنی احمدزی است تا کاستی های زمان حکومت داری حامد کرزی را از میان بردارد.
در این میان، شماری از وکلای ولسی جرگه نابودسازی فساد اداری را در کشور از خواست های می دانند که باید رئیس جمهور احمدزی آنرا در صدر برنامه های کاری اش قرار بدهد.
این نماینده گان تأکید می ورزند که اگر آقای احمدزی به راستی می خواهد در زنده گی مردم یک تغییر بنیادی را به میان آورد باید دامن فساد از نهاد های دولتی را برچیند.
شیرولی وردک و هیلی ارشاد دو تن از این نماینده گان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اقدامات روز های نخست کاری رئیس جمهور احمدزی امیدواری های را به میان آورده است.
این نماینده گان همچنان می گویند که تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید سبب شده که فساد پیشه گان در نهاد های دولتی بیشتر از این فرصت به سود خود استفاده کنند:
" رئیس جمهور فعلی باید هر چی عاجلتر کابینه اش را مطابق معیار ها و چیزیکه تعهد کرده زود معرفی کند که بخیر حکومت ما و شما تکمیل شود."
" بدون شک که همهء ما از فساد اداری می نالیم. فساد اداری چی وقت به وجود می آید، وقتی که حاکمیت قانون ضعیف باشد. هر کس به هر نوع که دلش خواست قتل می کند، تجاوز می کند و در قسمت فساد اداری در قسمت غصب زمین متأسفانه که در این 13 سال توجهء جدی نشده بود، مطمین استم که این حکومت در صد روز اول کاری بالای حاکمیت قانون بسیار پا فشاری خواهد کرد."
رئیس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در هنگام کمپاین های انتخاباتی شان به مردم تعهد کرده بودند که پس از برنده شدن در انتخابات مبارزه با فساد اداری و نابودی این پدیده در اولویت های کاری شان قرار خواهد داشت.
شماری از نماینده گان مردم در ولسی جرگه صدور فرمان رییس جمهور احمدزی مبنی بر بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را از نشانه های می دانند که به باور آنان مردم را به یک حکومتداری سالم در کشور امیدار ساخته است.
این نماینده گان هم چنان از حکومت وحدت ملی خواستند تا افراد و اشخاص آلوده به فساد را به پای محاکمه بکشاند.
حاجی محمد هاشم یکی دیگر از نماینده گان مردم در ولسی جرگه در این باره به رادیو آزادی گفت که حاکمیت قانون در کشور باید عملی شود.
" تاکید نماینده های مردم نیز همیشه همین است، مشکلاتیکه در گذشته در بخش تطبیق قانون در جلوگیری از فساد اداری و دیگر بخش ها وجود داشته، باید به آن رسیدگی شود."
درسیزده سال گذشته فساد اداری یکی از مشکلاتی عمده در افغانستان بوده که این کشور را در نزد جهان بد نام ساخته است.
جامعه جهانی نیز بار ها به حکومت افغانستان هشدار داد که فساد اداری را نابود سازد در غیر آن کمک های جهان به این کشور قطع خواهد شد.
حالا چشم امید تمامی مردم به اینست که آیا حکومت جدید خواهد توانست با فساد اداری مبارزه قاطع کند و افراد آلوده به فساد اداری را به محاکمه بکشاند و یا نه؟
نظیفه محبوبی
