رییس جمهور دولت موقت مصر، از برکناری محمد مرسی با استفاده از نیروی نظامی، دفاع کرده گفت: اولویت کاری حکومت اش احیای امنیتی در برابر تروریزم می باشد. عدلی منصور این مطلب را دیروز در یک مصاحبهء با شبکه تلویزون دولتی مصر بیان کرد.
عدلی منصور در این مصاحبه گفت، مصر از یک حاکمیت استبدادی به سوی حاکمیت دیموکراتیک به پیش می رود. او افزود:
« اولویت کاری کشور، ادامه نقشهء راه به حمایت نظامیان برای انتقال قدرت، احیای امنیت و بهبود اقتصادی می باشد. »
براساس گزارش اسوشیتدپرس حکومت موقت با یک برنامه انتقال قدرت به کارش ادامه می دهد. این حکومت کمیتهء را موظف ساخته تا قانون اساسی تصویب شده در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی را تجدید نظر کند.
قانون اساسی جدید در ظرف 2 ماه به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی تصویب، راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم می گردد.
عدلی منصور از وضع قوانین اضطراری در مصر دفاع کرد. وضع حالت اضطراری به مقامات صلاحیت های گسترده می دهد.
رییس جمهور موقت مصر گفت:
« اعمال تروریستی و جنگ تهاجمی افراطگرایان ما را به این تصمیم واداشت. » او اضافه کرد، پلان های وجود داشت که به گفتهء وی مصر را به آتش می کشید.
رسانه های دولتی مصر مکرراً گروه اخوان المسلمین محمد مرسی و طرفداران اش را به انجام اعمال تروریستی و حمله بر ماموریت های پولیس، کلیسا ها و ساختمان های دولتی متهم کرده اند.
اما حامیان محمد مرسی گفته اند که رهبران جدید حکومت با خوداری از دریافت راه حل سیاسی به این بحران، به نیروهای امنیتی و یک سیستم فساد متکی اند.
اما عدلی منصور در این مصاحبه گفت که حکومت اش با افرادیکه در تحریک و انجام اعمال خشونت دست داشتند، گفتگوهای صلح و آشتی را به پیش نمی برد.
رییس جمهور موقت مصر گفت، سرنوشت اخوان المسلمین بدست سیستم عدلی و قضایی کشور است.
در حال حاضر سیستم قضایی مصر مصروف بررسی قضیه انحلال این گروه می باشد که گفته می شود فراتر از قوانین فعالیت دارد.
به نوشتهء اسوشیتدپرس، تعدادی از رهبران اخوان المسلمین در چند هفتهء اخیر به اتهامات تحریک خشونت، داشتن سلاح و قتل، دستگیر و بازداشت شده اند.
همزمان با این یک محکمه مصر دیروز توقف نشرات شبکه محلی تلویزیون الجزیره و سه شبکه دیگر را حکم داد.
بر اساس گزارش مینا خبرگزاری دولتی مصر، این محکمه در حکم خود گفته که این شبکه های تلویزونی به امنیت ملی کشور صدمه وارد کرده، همچنان، برای مردم مصر مسایل فریب دهنده را به نشر رسانده، نیرو های امنیتی را بدنام نموده، از نورم های مسلکی تخطی کرده و کشورهای خارجی را علیه مصر تحریک می کنند.
منصور در این مصاحبه اش همچنان گفت، سطح بیکاری در این کشور 13 در صد بوده و سرمایه گذاری درمصر از 13 ملیارد دالر پنج سال قبل، به 2 ملیارد دالر رسیده است.
او گفت، قروض خارجی مصر نزدیک به 38 ملیارد دالر و کسر بودجه به بیست و شش و نیم ملیارد دالر می رسد.
عدلی منصور در این مصاحبه گفت، مصر از یک حاکمیت استبدادی به سوی حاکمیت دیموکراتیک به پیش می رود. او افزود:
« اولویت کاری کشور، ادامه نقشهء راه به حمایت نظامیان برای انتقال قدرت، احیای امنیت و بهبود اقتصادی می باشد. »
براساس گزارش اسوشیتدپرس حکومت موقت با یک برنامه انتقال قدرت به کارش ادامه می دهد. این حکومت کمیتهء را موظف ساخته تا قانون اساسی تصویب شده در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی را تجدید نظر کند.
قانون اساسی جدید در ظرف 2 ماه به همه پرسی گذاشته می شود و در صورتی تصویب، راه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم می گردد.
عدلی منصور از وضع قوانین اضطراری در مصر دفاع کرد. وضع حالت اضطراری به مقامات صلاحیت های گسترده می دهد.
رییس جمهور موقت مصر گفت:
« اعمال تروریستی و جنگ تهاجمی افراطگرایان ما را به این تصمیم واداشت. » او اضافه کرد، پلان های وجود داشت که به گفتهء وی مصر را به آتش می کشید.
رسانه های دولتی مصر مکرراً گروه اخوان المسلمین محمد مرسی و طرفداران اش را به انجام اعمال تروریستی و حمله بر ماموریت های پولیس، کلیسا ها و ساختمان های دولتی متهم کرده اند.
اما حامیان محمد مرسی گفته اند که رهبران جدید حکومت با خوداری از دریافت راه حل سیاسی به این بحران، به نیروهای امنیتی و یک سیستم فساد متکی اند.
اما عدلی منصور در این مصاحبه گفت که حکومت اش با افرادیکه در تحریک و انجام اعمال خشونت دست داشتند، گفتگوهای صلح و آشتی را به پیش نمی برد.
رییس جمهور موقت مصر گفت، سرنوشت اخوان المسلمین بدست سیستم عدلی و قضایی کشور است.
در حال حاضر سیستم قضایی مصر مصروف بررسی قضیه انحلال این گروه می باشد که گفته می شود فراتر از قوانین فعالیت دارد.
به نوشتهء اسوشیتدپرس، تعدادی از رهبران اخوان المسلمین در چند هفتهء اخیر به اتهامات تحریک خشونت، داشتن سلاح و قتل، دستگیر و بازداشت شده اند.
همزمان با این یک محکمه مصر دیروز توقف نشرات شبکه محلی تلویزیون الجزیره و سه شبکه دیگر را حکم داد.
بر اساس گزارش مینا خبرگزاری دولتی مصر، این محکمه در حکم خود گفته که این شبکه های تلویزونی به امنیت ملی کشور صدمه وارد کرده، همچنان، برای مردم مصر مسایل فریب دهنده را به نشر رسانده، نیرو های امنیتی را بدنام نموده، از نورم های مسلکی تخطی کرده و کشورهای خارجی را علیه مصر تحریک می کنند.
منصور در این مصاحبه اش همچنان گفت، سطح بیکاری در این کشور 13 در صد بوده و سرمایه گذاری درمصر از 13 ملیارد دالر پنج سال قبل، به 2 ملیارد دالر رسیده است.
او گفت، قروض خارجی مصر نزدیک به 38 ملیارد دالر و کسر بودجه به بیست و شش و نیم ملیارد دالر می رسد.
