دو محکمهء قاهره قضیه های حسنی مبارک رییس جمهور سابق این کشور و رهبران ارشد اخوان المسلمین را که هر یک به ترتیب به دست داشتن در قتل مظاهرچیان در سال های 2011 و 2013 متهم شده اند، به تعویق انداخت.
حسنی مبارک به ارتباط قتل در حدود 800 نفر از مظاهره چیان هنگام قیام مردمی سال 2011 که منجر به سقوط رژیم وی شد بار دوم محاکمه می شود.
در جلسهء روز یکشنبه فیصله شد که جلسهء بعدی به تاریخ 14ماه آینده برگزار می شود.
اما او روز پنجشنبه به ارتباط یک قضیهء جداگانه فساد اداری به طور مشروط رها ساخته شد.
مبارک 85 ساله پس از تظاهرات مردمی در برابر حکمروایی سی سالهء وی در ماه فبروری سال 2011 برکنار ساخته شد و از آن هنگام تاکنون در توقیف به سر می برد.
در عین حال، محاکمهء محمد بدیع رهبر ارشد اخوان المسلمین ومعاونان وی که قرار بود روز یکشنبه آغاز شود به دلایل امنیتی به تاریخ 29ماه اکتوبر موکول گردید.
منابع امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که بدیع و معاونان وی روز یکشنبه به محکمه آورده نشدند چون پولیس بیم داشت که تظاهر کنندگان امکان دارد به موتر های حامل آنها حمله کنند.
رهبران اخوان المسلمین متهم شده اند که آنها قبل از برکناری رییس جمهور اسلامگرا محمد مرسی به تاریخ سوم ماه جولای، اعمال خشونت را علیه تظاهر کنندگان ضد اسلامگرایان دامن زده اند.
اما به هر حال، عاطف جلال وکیل مدافع یک تن از معاونان محمد بدیع به خبرنگاران گفت که این محاکمه سیاسی بوده و نتایج آن هم از پیش تعیین شده است:
« من قبلاً گفته ام که این یک قضیهء سیاسی است و هیچ کدام قضیهء جنایی نیست. از لحاظ اجراآت، دلایل و شواهد این قضیه فرسوده می باشد. یک اتهام معمول ایجاد شده است که ادعا می کند رهبران اخوان المسلمین و همهء حامیان آنها و کسانی که با آنها همدردی دارند به خون ریزی دامن زده اند. امروز این قضیه به دلایل امنیتی به تاریخ 29 ماه اکتوبر موکول شد و افراد مظنون به محکمه احضار نشدند به این معنی که این فیصله قبل از جلسه امروز شده بود.»
محاکم روز یکشنبه در حال برگزار شد که مصر پس از برکنار ساختن محمد مرسی توسط اردو در اوایل ماه گذشته و سرکوب مرگبار حامیان اخوان المسلمین درگیر نا آرامی های سیاسی می باشد.
در این برخورد ها بیش از هزار نفر به شمول در حدود صد پولیس و عسکر کشته شدند.
اخوان المسلمین می گوید، شمار کشته شدگان خیلی بیشتر از این رقم می باشد.
مسوولان امنیتی مصر می گویند، در حدود 2000 نفر از اعضای اخوان المسلمین در چند روز اخیر بازداشت شده اند.
حسنی مبارک به ارتباط قتل در حدود 800 نفر از مظاهره چیان هنگام قیام مردمی سال 2011 که منجر به سقوط رژیم وی شد بار دوم محاکمه می شود.
در جلسهء روز یکشنبه فیصله شد که جلسهء بعدی به تاریخ 14ماه آینده برگزار می شود.
اما او روز پنجشنبه به ارتباط یک قضیهء جداگانه فساد اداری به طور مشروط رها ساخته شد.
مبارک 85 ساله پس از تظاهرات مردمی در برابر حکمروایی سی سالهء وی در ماه فبروری سال 2011 برکنار ساخته شد و از آن هنگام تاکنون در توقیف به سر می برد.
در عین حال، محاکمهء محمد بدیع رهبر ارشد اخوان المسلمین ومعاونان وی که قرار بود روز یکشنبه آغاز شود به دلایل امنیتی به تاریخ 29ماه اکتوبر موکول گردید.
منابع امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند که بدیع و معاونان وی روز یکشنبه به محکمه آورده نشدند چون پولیس بیم داشت که تظاهر کنندگان امکان دارد به موتر های حامل آنها حمله کنند.
رهبران اخوان المسلمین متهم شده اند که آنها قبل از برکناری رییس جمهور اسلامگرا محمد مرسی به تاریخ سوم ماه جولای، اعمال خشونت را علیه تظاهر کنندگان ضد اسلامگرایان دامن زده اند.
اما به هر حال، عاطف جلال وکیل مدافع یک تن از معاونان محمد بدیع به خبرنگاران گفت که این محاکمه سیاسی بوده و نتایج آن هم از پیش تعیین شده است:
« من قبلاً گفته ام که این یک قضیهء سیاسی است و هیچ کدام قضیهء جنایی نیست. از لحاظ اجراآت، دلایل و شواهد این قضیه فرسوده می باشد. یک اتهام معمول ایجاد شده است که ادعا می کند رهبران اخوان المسلمین و همهء حامیان آنها و کسانی که با آنها همدردی دارند به خون ریزی دامن زده اند. امروز این قضیه به دلایل امنیتی به تاریخ 29 ماه اکتوبر موکول شد و افراد مظنون به محکمه احضار نشدند به این معنی که این فیصله قبل از جلسه امروز شده بود.»
محاکم روز یکشنبه در حال برگزار شد که مصر پس از برکنار ساختن محمد مرسی توسط اردو در اوایل ماه گذشته و سرکوب مرگبار حامیان اخوان المسلمین درگیر نا آرامی های سیاسی می باشد.
در این برخورد ها بیش از هزار نفر به شمول در حدود صد پولیس و عسکر کشته شدند.
اخوان المسلمین می گوید، شمار کشته شدگان خیلی بیشتر از این رقم می باشد.
مسوولان امنیتی مصر می گویند، در حدود 2000 نفر از اعضای اخوان المسلمین در چند روز اخیر بازداشت شده اند.
