څارنوالان مصری سه تن از رهبران ارشد حزب اخوان المسلمین را به اتهام تحریک که باعث قتل شماری از اعتراض کننده ها شد، به محکمه معرفی کرده اند.
این سه تن شامل محمد بدیع رهبر حزب که تحت تعقیب قرار دارد، خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین و رشاد بایومی یکی از رهبران همین حزب میشود.
هر سه رهبر متهم اند که در نتیجه تحریک آنها در نزدیک دفتر اخوان المسلمین در قاهره، حد اقل هشت تن کشته شدند.
در عین حال کابینه مصر به پولیس وظیفه داده تا برای پایان دادن به اعتراض های حامیان محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده آنکشور، اقدام لازم کنند.
دوریه الدین وزیر اطلاعات مصر، در یک سخنرانی تلویزیونی، تصمیم کابینه کشورش را اینگونه اعلان کرد:
« بر اساس صلاحیتی که از سوی دولت برای مردم جهت مبارزه با تشدد و تروریزم داده شده، کابینه با در نظر داشت امنیت ملی، منافع، صلح جامعه و مصئونیت مردم توافق کرد که برای مبارزه با چنین تهدید ها، همه اقدام های لازم صورت گیرد و همچنان وزیر داخله موظف شده تا با در نظر داشت قانون اساسی و سایر قوانین، تدابیر لازم را روی دست گیرد. »
دستور دیروز اردوی مصر، تازه ترین اقدام علیه اسلام گرایان پس از برکناری محمد مرسی از قدرت به حساب میاید.
در عکس العملی به این دستور، یکی از سخنگویان گروه وابسته به حامیان مرسی دیروز تعهد کرد که آنها به نشست های اعتراض آمیز خود ادامه خواهند داد.
در این میان، وزارت خارجه امریکا از حکومت موقت مصر خواسته تا به حق مردم جهت نشست های صلح آمیز حرمت بگذارد.
مقامات مصری می گویند که اعتراض کننده ها برای امنیت ملی این کشور یک تهدید هستند و باعث مرگ مردم می شوند.
اقدام های اعتراض کننده ها که محلات نشست هایشان را به شکل سنگر ها در آورده اند، خطر حمله پولیس را هم به میان آورده است.
آنها نشست های اعتراض آمیز شانرا در دو محل، یکی در بیرون یک مسجد در شرق قاهره و همچنان در نزدیک پوهنتون همین شهر ادامه داده اند.
جهاد الحداد سخنگوی حزب اخوان المسلمین ، توافق کابینه در مورد برخورد با این نشست ها را یک دسیسه گروه حاکم در مصر خوانده و می گوید: آنها هیچ احترامی به قوانین ندارند.
آقای حداد این اتهام را هم رد کرد که نشست های اعتراض کننده، تهدیدی برای امنیت داخلی مصر است.
براساس گزارش ها، پس از برکناری محمد مرسی از قدرت، تا حالا بیش از دو صد و شصت تن، در نتیجه برخورد های خشونت آمیز در مصر کشته شده اند.
این سه تن شامل محمد بدیع رهبر حزب که تحت تعقیب قرار دارد، خیرات الشاطر معاون اخوان المسلمین و رشاد بایومی یکی از رهبران همین حزب میشود.
هر سه رهبر متهم اند که در نتیجه تحریک آنها در نزدیک دفتر اخوان المسلمین در قاهره، حد اقل هشت تن کشته شدند.
در عین حال کابینه مصر به پولیس وظیفه داده تا برای پایان دادن به اعتراض های حامیان محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده آنکشور، اقدام لازم کنند.
دوریه الدین وزیر اطلاعات مصر، در یک سخنرانی تلویزیونی، تصمیم کابینه کشورش را اینگونه اعلان کرد:
« بر اساس صلاحیتی که از سوی دولت برای مردم جهت مبارزه با تشدد و تروریزم داده شده، کابینه با در نظر داشت امنیت ملی، منافع، صلح جامعه و مصئونیت مردم توافق کرد که برای مبارزه با چنین تهدید ها، همه اقدام های لازم صورت گیرد و همچنان وزیر داخله موظف شده تا با در نظر داشت قانون اساسی و سایر قوانین، تدابیر لازم را روی دست گیرد. »
دستور دیروز اردوی مصر، تازه ترین اقدام علیه اسلام گرایان پس از برکناری محمد مرسی از قدرت به حساب میاید.
در عکس العملی به این دستور، یکی از سخنگویان گروه وابسته به حامیان مرسی دیروز تعهد کرد که آنها به نشست های اعتراض آمیز خود ادامه خواهند داد.
در این میان، وزارت خارجه امریکا از حکومت موقت مصر خواسته تا به حق مردم جهت نشست های صلح آمیز حرمت بگذارد.
مقامات مصری می گویند که اعتراض کننده ها برای امنیت ملی این کشور یک تهدید هستند و باعث مرگ مردم می شوند.
سخنگوی اخوان المسلمین، توافق کابینه در مورد برخورد با این نشست ها را یک دسیسه گروه حاکم در مصر خوانده و می گوید: آنها هیچ احترامی به قوانین ندارند.
اقدام های اعتراض کننده ها که محلات نشست هایشان را به شکل سنگر ها در آورده اند، خطر حمله پولیس را هم به میان آورده است.
آنها نشست های اعتراض آمیز شانرا در دو محل، یکی در بیرون یک مسجد در شرق قاهره و همچنان در نزدیک پوهنتون همین شهر ادامه داده اند.
جهاد الحداد سخنگوی حزب اخوان المسلمین ، توافق کابینه در مورد برخورد با این نشست ها را یک دسیسه گروه حاکم در مصر خوانده و می گوید: آنها هیچ احترامی به قوانین ندارند.
آقای حداد این اتهام را هم رد کرد که نشست های اعتراض کننده، تهدیدی برای امنیت داخلی مصر است.
براساس گزارش ها، پس از برکناری محمد مرسی از قدرت، تا حالا بیش از دو صد و شصت تن، در نتیجه برخورد های خشونت آمیز در مصر کشته شده اند.
