مردم مصر در همه پرسی، قانون اساسی آنکشور را تصویب کردند. درین همه پرسی از جمله 52 میلیون واجد شرایط رای، فقط کمتر از یک سوم آن شرکت کرده بودند. محمد مرسی ریس جمهور مصر بروز چهارشنبه این قانون اساسی جدید را توشیح نمود. مرسی این قانون را بعد از آن به امضا رسانید که نتایج همه پرسی بروز سه شنبه نشان داد، 63.8 فیصد رای دهندگان از قانون اساسی جدید حمایت نمودند.
مقام ها در کشور مصر گفتند، آنها کدام تخلف و تخطی جدی را در مرحله دوم مشاهده نکردند که منتج به تغییر نتایج نهایی شود. حامیان قانون اساسی بشمول محمد مرسی رییس جمهور می گویند، قانون اساسی باعث ثبات و بهبود وضع اقتصادی می گردد. سمیر حامد یک عضو اخوان المسلمین گفت:
« رای مثبت واقعاً باعث ثبات می شود. ما یک کشوری را خواهیم ساخت که بالای چهار اساس استوار باشد، پارلمان، مشرانو جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناً ما حالا می توانیم پیش برویم. سرمایه گذاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگر چه می خواهند؟ »
با تصویب قانون اساسی جدید، قرار است در ظرف دو ماه انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه برگزار گردد. مخالفین و طرفداران اصلاحات هنوزهم قانون اساسی را رد می نمایند و می گویند، در قانون اساسی کاستی ها وجود دارد که نمی تواند حقوق همگانی را تضمین نماید و از حقوق زنان و اقلیت ها حمایت نماید.
مخالفین همچنان مشروعیت قانون اساسی را بعلت شرکت کم مردم زیر سوال قرار می دهند و از مداخله اسلامیست ها در ساختن قوانین نگرانی دارند. مراد علی سخنگوی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفت، آمادگی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع اقتصادی از جمله اولویت های ما خواهد بود:
« اول ضرورت است ما یک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنون این صلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین برای برگزاری پارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نمایندگان انکشاف بدهیم و این کار از جمله اولویت ها برای ماست. »
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در عکس العمل به قانون اساسی جدید مصر در یک اعلامیه ای گفته است، آینده دموکراسی مصر متکی به اینست که مردم بطور وسیع از حاکمیت قانون و نهاد های جدید دموکراتیک حمایت کنند.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا همچنان گفته شده، واشنگتن در روزهای دشوار انتقال دموکراتیک با مردم مصر ایستاد. کاترین آشتون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه یی از رییس جمهور مرسی خواسته است تا تلاش ها را برای گفت و شنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کردند شدت ببخشد.
مقام ها در کشور مصر گفتند، آنها کدام تخلف و تخطی جدی را در مرحله دوم مشاهده نکردند که منتج به تغییر نتایج نهایی شود. حامیان قانون اساسی بشمول محمد مرسی رییس جمهور می گویند، قانون اساسی باعث ثبات و بهبود وضع اقتصادی می گردد. سمیر حامد یک عضو اخوان المسلمین گفت:
« رای مثبت واقعاً باعث ثبات می شود. ما یک کشوری را خواهیم ساخت که بالای چهار اساس استوار باشد، پارلمان، مشرانو جرگه، ریاست جمهوری و قانون اساسی. بناً ما حالا می توانیم پیش برویم. سرمایه گذاری دوباره می تواند به مصر بیاید. مردم دیگر چه می خواهند؟ »
با تصویب قانون اساسی جدید، قرار است در ظرف دو ماه انتخابات برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه برگزار گردد. مخالفین و طرفداران اصلاحات هنوزهم قانون اساسی را رد می نمایند و می گویند، در قانون اساسی کاستی ها وجود دارد که نمی تواند حقوق همگانی را تضمین نماید و از حقوق زنان و اقلیت ها حمایت نماید.
مخالفین همچنان مشروعیت قانون اساسی را بعلت شرکت کم مردم زیر سوال قرار می دهند و از مداخله اسلامیست ها در ساختن قوانین نگرانی دارند. مراد علی سخنگوی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفت، آمادگی برای انتخابات و اتخاذ تدابیر برای بهبود وضع اقتصادی از جمله اولویت های ما خواهد بود:
« اول ضرورت است ما یک سلسله قوانین وضع کنیم تا صحنه برای سایر کارها آماده شود و شورا اکنون این صلاحیت قانونی را دارد. ضرورت است تا بعضی قوانین برای برگزاری پارلمان آینده خاصتاً برای مجلس نمایندگان انکشاف بدهیم و این کار از جمله اولویت ها برای ماست. »
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در عکس العمل به قانون اساسی جدید مصر در یک اعلامیه ای گفته است، آینده دموکراسی مصر متکی به اینست که مردم بطور وسیع از حاکمیت قانون و نهاد های جدید دموکراتیک حمایت کنند.
در اعلامیه وزارت خارجه امریکا همچنان گفته شده، واشنگتن در روزهای دشوار انتقال دموکراتیک با مردم مصر ایستاد. کاترین آشتون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه یی از رییس جمهور مرسی خواسته است تا تلاش ها را برای گفت و شنود با اصلاح طلبان که با قانون اساسی جدید مصر مخالفت کردند شدت ببخشد.
