مخالفان قانون اساسی ایکه عمدتاً توسط اسلامیست ها تدوین شده و توسط محمد مرسی رییس جمهور مصر به عجله برای رای دهی ارایه شده است، خواستار تحقیقات همه جانبه در مورد بی نظمی ها و تخلفات شده اند.
براساس سروی ایکه توسط اخوان المسلمین که محمد مرسی به حمایت آن ها به قدرت رسید، انجام داده شده، با وصف آنکه یک سوم حصهء 51 ملیون تن نفوس مصر در همه پرسی اشتراک کرده اند، 64 درصد به قانون اساسی جدید بلی گفته اند.
یک شمارش انجام شده توسط مخالفان نتایج مشابه را نشان می دهد، اما آن ها می گویند که در هردو دور تخلفات گسترده صورت گرفته است.
قانون اساسی جدید می خواهد با دورهء حسنی مبارک که دو سال قبل از قدرت سرنگون ساخته شد، خط فاصل کشیده، تهداب جدید را برای یک حکومت با ثبات و دموکراسی تحت رهبری ملکی فراهم کند.
اما جبههء رستگاری یا نجات ملی که در اپوزسیون قرار دارد می گوید، قانون اساسی جدید درز های موجود بین لیبرال ها و اسلامیست ها که مشترکاً حسنی مبارک را از قدرت سرنگون ساخته اند، بیشتر ساخته، آشفته گی را طولانی تر می سازد که جامعه و اقتصاد مصر را فرا گرفته است.
اگر مردم مصر به قانون اساسی جدید بلی گویند، تا دو ماه آینده انتخابات پارلمانی در آن کشوربرگزار خواهد شد و مرحله تازهء از مبارزه بین اسلامیست ها و مخالفان آن ها آغاز می شود.
قاضی محمود ابوشوشا (Judge Mahmoud Abu Shousha) یک عضو کمیتهء بررسی می گوید، در حال حاضر این کمیته نتایج همه پرسی هر دو مرحله و آرای مصری های خارج از کشور را گرد آوری کرده، شکایات رسیده را مورد بررسی قرار می دهد.
به گفتهء وی تا اکنون وقت اعلان نتایج همه پرسی تعیین نشده است و غالباً که روز دوشنبه نخواهد بود.
امر حمزه وی (Amr Hamzawy) یک سیاستمدار لیبرال مصری می گوید، قانون اساسی جدید مشروع و قانونی نبوده و آن ها به تلاش هایشان در زمینهء عدم پذیرش آن به طور صلح آمیز ادامه خواهند داد.
براساس سروی ایکه توسط اخوان المسلمین که محمد مرسی به حمایت آن ها به قدرت رسید، انجام داده شده، با وصف آنکه یک سوم حصهء 51 ملیون تن نفوس مصر در همه پرسی اشتراک کرده اند، 64 درصد به قانون اساسی جدید بلی گفته اند.
یک شمارش انجام شده توسط مخالفان نتایج مشابه را نشان می دهد، اما آن ها می گویند که در هردو دور تخلفات گسترده صورت گرفته است.
قانون اساسی جدید می خواهد با دورهء حسنی مبارک که دو سال قبل از قدرت سرنگون ساخته شد، خط فاصل کشیده، تهداب جدید را برای یک حکومت با ثبات و دموکراسی تحت رهبری ملکی فراهم کند.
اما جبههء رستگاری یا نجات ملی که در اپوزسیون قرار دارد می گوید، قانون اساسی جدید درز های موجود بین لیبرال ها و اسلامیست ها که مشترکاً حسنی مبارک را از قدرت سرنگون ساخته اند، بیشتر ساخته، آشفته گی را طولانی تر می سازد که جامعه و اقتصاد مصر را فرا گرفته است.
اگر مردم مصر به قانون اساسی جدید بلی گویند، تا دو ماه آینده انتخابات پارلمانی در آن کشوربرگزار خواهد شد و مرحله تازهء از مبارزه بین اسلامیست ها و مخالفان آن ها آغاز می شود.
قاضی محمود ابوشوشا (Judge Mahmoud Abu Shousha) یک عضو کمیتهء بررسی می گوید، در حال حاضر این کمیته نتایج همه پرسی هر دو مرحله و آرای مصری های خارج از کشور را گرد آوری کرده، شکایات رسیده را مورد بررسی قرار می دهد.
به گفتهء وی تا اکنون وقت اعلان نتایج همه پرسی تعیین نشده است و غالباً که روز دوشنبه نخواهد بود.
امر حمزه وی (Amr Hamzawy) یک سیاستمدار لیبرال مصری می گوید، قانون اساسی جدید مشروع و قانونی نبوده و آن ها به تلاش هایشان در زمینهء عدم پذیرش آن به طور صلح آمیز ادامه خواهند داد.
