رییس جمهور مصر باور دارد که قانون اساسی جدید، کشورش را که تازه از یک دیکتاتوری رهایی یافته به سوی دموکراسی رهبری می کند، اما مخالفان وی چیز دیگری می گویند.
آنها به این باور اند که قانون اساسی جدید حقوق زنان، مسیحیان و دیگر اقلیت ها را تضمین کرده نمی تواند و مصر را به یک کشور اسلامگرا مبدل می سازد.
در این حال حزب اخوان المسلمین که حامی عمدهء رییس جمهور محمد مرسی است، برگزاری همه پرسی در بارهء این قانون اساسی را خود نشانهء از دموکراسی می خواند.
محمد بدیع رهبر این حزب، دیروز هنگامی که رای خود را به صندوق می انداخت به خبرگزاری رویترز گفت، گروه های که با هم اختلاف نظر دارند، باید با گفتگو به نتیجه برسند:
« ما باید گفتگو کنیم و با یکدیگر با مهربانی حرف بزنیم. با پرتاب سنگ بر همدیگر، با تیر اندازی و یا هم با استفاده از سلاح نمی شود حرف زد. ما باید با کلمات خیلی زیبا با همدگر صحبت کنیم.
در این حال رهبر مخالفان حکومت مصر که اکثراً سیکولار و مسیحیان هستند می گوید، مسدودهء قانون اساسی به سود اسلامگرایان ساخته شده است.
حمدین صباحی که در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد هم بود دیروز در قاهره گفت:
« ما پروسهء رای دهی را نظارت کردیم. با بررسی رویداد ها عکس العمل نشان خواهیم داد، آنچنانی که در دور اول همه پرسی این کار را کردیم. نتیجهء این همه پرسی جنبهء قانونی آن را بیان می کند، اما بالای جنبه های سیاسی و اجتماعی آن میان مردم توافق وجود ندارد.»
نتایج غیر رسمی نشان می دهند که در روز نخست همه پرسی یعنی در پانزدهم دسمبر، 57 فیصد رای دهنده ها به مسودهء قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند.
حالا نتیجهء همه پرسی دیروز سرنوشت ساز است تا دیده شود که این مسوده به قانون اساسی مبدل خواهد شد یا خیر.
در صورتی که رای دهنده گان این مسوده را رد کنند، برای تهیهء یک مسودهء دیگر، شورای جدید قانون اساسی در ظرف 90 روز تشکیل خواهد شد.
پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک در سال گذشته مصر درگیر اختلافات جدی میان سیکولارها و اسلامگرایان شد.
حکومت فعلی مصر را اسلامگرایان، اکثراً هواخواهان حزب اخوان المسلمین، اداره می کنند.
آنها به این باور اند که قانون اساسی جدید حقوق زنان، مسیحیان و دیگر اقلیت ها را تضمین کرده نمی تواند و مصر را به یک کشور اسلامگرا مبدل می سازد.
در این حال حزب اخوان المسلمین که حامی عمدهء رییس جمهور محمد مرسی است، برگزاری همه پرسی در بارهء این قانون اساسی را خود نشانهء از دموکراسی می خواند.
محمد بدیع رهبر این حزب، دیروز هنگامی که رای خود را به صندوق می انداخت به خبرگزاری رویترز گفت، گروه های که با هم اختلاف نظر دارند، باید با گفتگو به نتیجه برسند:
« ما باید گفتگو کنیم و با یکدیگر با مهربانی حرف بزنیم. با پرتاب سنگ بر همدیگر، با تیر اندازی و یا هم با استفاده از سلاح نمی شود حرف زد. ما باید با کلمات خیلی زیبا با همدگر صحبت کنیم.
در این حال رهبر مخالفان حکومت مصر که اکثراً سیکولار و مسیحیان هستند می گوید، مسدودهء قانون اساسی به سود اسلامگرایان ساخته شده است.
حمدین صباحی که در انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد هم بود دیروز در قاهره گفت:
« ما پروسهء رای دهی را نظارت کردیم. با بررسی رویداد ها عکس العمل نشان خواهیم داد، آنچنانی که در دور اول همه پرسی این کار را کردیم. نتیجهء این همه پرسی جنبهء قانونی آن را بیان می کند، اما بالای جنبه های سیاسی و اجتماعی آن میان مردم توافق وجود ندارد.»
نتایج غیر رسمی نشان می دهند که در روز نخست همه پرسی یعنی در پانزدهم دسمبر، 57 فیصد رای دهنده ها به مسودهء قانون اساسی جدید مصر رای مثبت دادند.
حالا نتیجهء همه پرسی دیروز سرنوشت ساز است تا دیده شود که این مسوده به قانون اساسی مبدل خواهد شد یا خیر.
در صورتی که رای دهنده گان این مسوده را رد کنند، برای تهیهء یک مسودهء دیگر، شورای جدید قانون اساسی در ظرف 90 روز تشکیل خواهد شد.
پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک در سال گذشته مصر درگیر اختلافات جدی میان سیکولارها و اسلامگرایان شد.
حکومت فعلی مصر را اسلامگرایان، اکثراً هواخواهان حزب اخوان المسلمین، اداره می کنند.
