رییس جمهور مصر امروز (دوشنبه) به اردوی این کشور دستور داد پیش از برگزاری همه پرسی پانزدهء دسمبر، از تاسیسات حکومتی محافظت کنند.
این همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر برگزار می شود.
جبههء ملی نجات گروه اپوزسیون مصر برگزاری همه پرسی در این مورد را رد کرده است.
مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد می نویسد:
این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش "تامین نظم عامه" با پولیس همکاری کنند.
این اقدام پس از چندین روز اعتراض توسط مخالفان حکومت مصر به هدف محکوم کردن برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی این کشور و ترتیب این مسوده صورت می گیرد.
مسوده قانون اساسی مصر را متحدان اسلام گرای محمد مرسی ترتیب کردند.
مخالفان می گویند قانون اساسی جدید مصر آزادی های بنیادی و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمی کند.
محمد مرسی به هدف کاهش تنش ها فرمان ماه گذشته اش را که تقریباً برایش صلاحیت های نا محدود می داد، لغو کرد.
اما اعلام کرد که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به روز شنبه پانزدهء دسمبر برگزار خواهد شد.
سمیع عاشور، یک سخنگوی جبههء موسوم به "نجات ملی" گروه عمدهء اپوزسیون مصر دیروز (یکشنبه) در یک نشست خبری در قاهره صحبت کرد.
او در مورد تحریم احتمالی همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی جدید مصر سخن گفته است.
سمیع عاشور اظهار داشت:
«جبههء نجات ملی رد کامل همه پرسی 15 دسمبر را اعلام می کند. ما این همه پرسی را که یقیناً منجر به تفرقه و اضطراب بیشتر خواهد شد، رد می کنیم.»
مخالفان حکومت محمد مرسی خواهان راه اندازی اعتراضات بیشتر در روز سه شنبه شدند.
پس از وقوع درگیری های خونین هفته گذشته میان طرفداران و مخالفان رییس جمهور مرسی در قاهره، اردوی مصر تانک ها را به اطراف ارگ ریاست جمهوری مصر فرستاد.
در جریان درگیری ها درسرک های مصر، حداقل پنج تن کشته و صد ها نفر دیگر زخمی شده اند.
دستور تازه مرسی نگرانی هایی را در مورد احتمال برگشت حاکمیت نظامی در مصر بوجود آورده است.
نظامیان از زمان برکناری حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر از قدرت در فبروی 2011 تا انتخاب محمد مرسی در ماه جون امسال به عنوان رییس جمهور مصر، بر این کشور حاکمیت کردند.
بحران جاری در مصر پس از برکناری حسنی مبارک جدی ترین بحران سیاسی در این کشور خوانده شده است.
اردوی مصر تا حال کوشش کرده بی طرف باشد و از هر دو طرف خواسته است تا مذاکره کنند.
اما هشدار داده است که "اجازه نخواهد داد" وضعیت وخیم شود.
این همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر برگزار می شود.
جبههء ملی نجات گروه اپوزسیون مصر برگزاری همه پرسی در این مورد را رد کرده است.
مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد می نویسد:
این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش "تامین نظم عامه" با پولیس همکاری کنند.
این اقدام پس از چندین روز اعتراض توسط مخالفان حکومت مصر به هدف محکوم کردن برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی این کشور و ترتیب این مسوده صورت می گیرد.
مسوده قانون اساسی مصر را متحدان اسلام گرای محمد مرسی ترتیب کردند.
مخالفان می گویند قانون اساسی جدید مصر آزادی های بنیادی و حقوق زنان و اقلیت ها را تضمین نمی کند.
محمد مرسی به هدف کاهش تنش ها فرمان ماه گذشته اش را که تقریباً برایش صلاحیت های نا محدود می داد، لغو کرد.
اما اعلام کرد که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی جدید مصر مطابق پلان به روز شنبه پانزدهء دسمبر برگزار خواهد شد.
سمیع عاشور، یک سخنگوی جبههء موسوم به "نجات ملی" گروه عمدهء اپوزسیون مصر دیروز (یکشنبه) در یک نشست خبری در قاهره صحبت کرد.
او در مورد تحریم احتمالی همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی جدید مصر سخن گفته است.
سمیع عاشور اظهار داشت:
«جبههء نجات ملی رد کامل همه پرسی 15 دسمبر را اعلام می کند. ما این همه پرسی را که یقیناً منجر به تفرقه و اضطراب بیشتر خواهد شد، رد می کنیم.»
مخالفان حکومت محمد مرسی خواهان راه اندازی اعتراضات بیشتر در روز سه شنبه شدند.
پس از وقوع درگیری های خونین هفته گذشته میان طرفداران و مخالفان رییس جمهور مرسی در قاهره، اردوی مصر تانک ها را به اطراف ارگ ریاست جمهوری مصر فرستاد.
در جریان درگیری ها درسرک های مصر، حداقل پنج تن کشته و صد ها نفر دیگر زخمی شده اند.
دستور تازه مرسی نگرانی هایی را در مورد احتمال برگشت حاکمیت نظامی در مصر بوجود آورده است.
نظامیان از زمان برکناری حسنی مبارک رییس جمهور سابق مصر از قدرت در فبروی 2011 تا انتخاب محمد مرسی در ماه جون امسال به عنوان رییس جمهور مصر، بر این کشور حاکمیت کردند.
بحران جاری در مصر پس از برکناری حسنی مبارک جدی ترین بحران سیاسی در این کشور خوانده شده است.
اردوی مصر تا حال کوشش کرده بی طرف باشد و از هر دو طرف خواسته است تا مذاکره کنند.
اما هشدار داده است که "اجازه نخواهد داد" وضعیت وخیم شود.
