گروه اپوزسیون مصر که خواهان به تعویق افتادن همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر است می گوید عقب نشینی تازهء رییس جمهور مرسی برای شان کافی نیست.
مرسی ناوقت دیروز شنبه فرمان اخیر در مورد افزایش صلاحیت هایش را لغو کرد و اما گفت که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر مطابق پلان به تاریخ 15 دسمبر برگزار خواهد شد.
ایتلاف اپوزسیون مصر امروز یکشنبه گفت لغو فرمان اخیر رییس جمهور محمد مرسی انتظارات شان به هدف حل بحران در این کشور را بر آورده ساخته نمی تواند.
یک مقام جبههء موسوم به "نجات ملی" گروه عمدهء اپوزسیون در مصر به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت: خواست عمدهء شان اینست که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر باید به تعویق بی افتد.
این مقام که نخواست نامش افشا شود گفت: اگر این خواست شان بر آورده نشود شاید خشونت میان دو طرف بیشتر شود.
رییس جمهور اسلام گرای مصر به تاریخ 22 نومبر با صدور یک فرمان دایره صلاحیت هایش را گسترش داد.
پس از اعتراضات گسترده، محمد مرسی این فرمان اش را دیروز شنبه لغو کرد.
اما او روی برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر تاکید کرد و گفت این همه پرسی مطابق پلان به تاریخ 15 دسمبر راه اندازی خواهد شد.
مسودهء قانون اساسی جدید مصر را کمیتهء تدوین کرده که در آن اسلام گرایان اکثریت را تشکیل می دهند.
اما گروه های اپوزسیون مصر به طور مکرر گفته اند که در این مسوده آزادی های فردی و حقوق زنان نادیده گرفته شده است.
پس از آن که دیروز شنبه رییس جمهور مرسی با حدود چهل تن از شخصیت های برجسته و رهبران سیاسی گروه های کوچک اپوزسیون مصر دیدار کرد، سلیم الاوا، یک سیاستمدار اسلام گرا در یک نشست خبری گفت: فرمان تقنینی 22 نومبر لغو شده است.
الاوا گفت: رییس جمهور از لحاظ قانون صلاحیت تغییر دادن تاخیر برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر را ندارد.
وی افزود در صورتی که نتایج همه پرسی منفی باشد رییس جمهور جهت ایجاد کمیتهء تدوین قانون اساسی خواهان برگزاری انتخابات در جریان سه ماه خواهد شد.
گروه های بزرگ اپوزسیون حکومت مصر گفت و گو با مرسی را تحریم کرده اند و از طرفداران شان خواسته اند به اعتراضات شان ادامه بدهند.
این اعتراضات نزدیک به دو هفته پیش آغاز شد تا رییس جمهور مجبور به لغو فرمان اش و به تعویق انداختن همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر شود.
پس از آن که محمد مرسی به کرسی ریاست جمهوری مصر در ماه جون گذشته تکیه زد این کشور با شدید ترین بحران مواجه شده است.
مرسی ناوقت دیروز شنبه فرمان اخیر در مورد افزایش صلاحیت هایش را لغو کرد و اما گفت که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر مطابق پلان به تاریخ 15 دسمبر برگزار خواهد شد.
ایتلاف اپوزسیون مصر امروز یکشنبه گفت لغو فرمان اخیر رییس جمهور محمد مرسی انتظارات شان به هدف حل بحران در این کشور را بر آورده ساخته نمی تواند.
یک مقام جبههء موسوم به "نجات ملی" گروه عمدهء اپوزسیون در مصر به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت: خواست عمدهء شان اینست که همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر باید به تعویق بی افتد.
این مقام که نخواست نامش افشا شود گفت: اگر این خواست شان بر آورده نشود شاید خشونت میان دو طرف بیشتر شود.
رییس جمهور اسلام گرای مصر به تاریخ 22 نومبر با صدور یک فرمان دایره صلاحیت هایش را گسترش داد.
پس از اعتراضات گسترده، محمد مرسی این فرمان اش را دیروز شنبه لغو کرد.
اما او روی برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر تاکید کرد و گفت این همه پرسی مطابق پلان به تاریخ 15 دسمبر راه اندازی خواهد شد.
مسودهء قانون اساسی جدید مصر را کمیتهء تدوین کرده که در آن اسلام گرایان اکثریت را تشکیل می دهند.
اما گروه های اپوزسیون مصر به طور مکرر گفته اند که در این مسوده آزادی های فردی و حقوق زنان نادیده گرفته شده است.
پس از آن که دیروز شنبه رییس جمهور مرسی با حدود چهل تن از شخصیت های برجسته و رهبران سیاسی گروه های کوچک اپوزسیون مصر دیدار کرد، سلیم الاوا، یک سیاستمدار اسلام گرا در یک نشست خبری گفت: فرمان تقنینی 22 نومبر لغو شده است.
الاوا گفت: رییس جمهور از لحاظ قانون صلاحیت تغییر دادن تاخیر برگزاری همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر را ندارد.
وی افزود در صورتی که نتایج همه پرسی منفی باشد رییس جمهور جهت ایجاد کمیتهء تدوین قانون اساسی خواهان برگزاری انتخابات در جریان سه ماه خواهد شد.
گروه های بزرگ اپوزسیون حکومت مصر گفت و گو با مرسی را تحریم کرده اند و از طرفداران شان خواسته اند به اعتراضات شان ادامه بدهند.
این اعتراضات نزدیک به دو هفته پیش آغاز شد تا رییس جمهور مجبور به لغو فرمان اش و به تعویق انداختن همه پرسی در مورد مسودهء قانون اساسی مصر شود.
پس از آن که محمد مرسی به کرسی ریاست جمهوری مصر در ماه جون گذشته تکیه زد این کشور با شدید ترین بحران مواجه شده است.
