حامد کرزی رییس جمهور افغانستان با لحن تند از برخورد با فساد اداری که کشورش را ضعیف ساخته است، صحبت می کند. اما دشوار است تا نتایج قابل لمس را در زمینه دریافت.
به نظر می رسد که حرف زدن در افغانستان بر عکس رای گرفتن ساده و آسان می باشد. تنها در سه ماه گذشته، اتهامات مبنی بر مداخله در امور ادارهء مهم مبارزه با فساد اداری، پرداخت معاش از سوی ادارهء استخبارات مرکزی امریکا به مقامات ارشد افغان و مشکل مالی در بزرگترین بانک خصوصی این کشور وجود داشته است.
وحید مژده کارشناس مسایل افغانستان در کابل می گوید، حکومت افغانستان مانند یک شرکت است، جایی که مردم در تلاش ثروتمند شدن می باشند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، فساد اداری سالانه دو نیم ملیارد دالر برای افغان ها ضرر می رساند. هم چنین قانون گذاران اروپایی می گویند، این پدیده مانع رسیدن ملیارد ها دالر کمک به مردم عادی افغانستان شده است.
وحید مژده به آژانس خبری رویترز گفت:
« مسالهء عمده این است که کرزی خود یک سیاستمدار تجربه کار است، ولی از یک پایگاه واقعی قدرت برخوردار نیست، به این معنی پس از آن که وی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پیروز شد، باید در برخورد با سران قومی و سیاسی که در انتخاب او نقش داشته اند، از احتیاط لازم کار می گرفت تا وفاداری آنها را حفظ کرده باشد. این کار خود او را در حاشیه قرار داده است.»
یکی از نگرانی های عمدهء انتخابات سال گذشته که در آن کرزی باوجود باطل شدن سوم حصهء آراء اش پیروز شد، برخی از وعده های وی برای خوش نگهداشتن شماری از حامیان او بود.
به طور مثال گروه های دفاع از حقوق بشر از تصمیم کرزی در مورد تعین جنرال عبدالرشید دوستم به حیث درستیز وال قوای مسلح انتقاد کردند.
دوستم یک جنرال رژیم سابق کمونیستی در افغانستان در انتخابات گذشته برای کمک با کرزی از ترکیه به افغانستان برگشت و به حمایت از او گردهمایی های را به راه انداخت.
دوستم اتهامات نقض حقوق بشر به شمول پرسش ها در مورد چگونگی مرگ 2000 تن از اسرای طالبان را در کانتینرها رد کرده است.
ناظرین و کارشناسان مانند وحید مژده بیم از این دارند که عین روش در انتخابات پیش رو نیز ادامه خواهد یافت. با آن که کرزی خود در انتخابات ولسی جرگه شرکت نمی کند، اما وی تلاش خواهد کرد هر تعداد مردم را که می تواند خوش نگهدارد، در غیر آن با نماینده گان متخاصم بر خواهد خورد که احتمالاً پالیسی ها و تعیناتش در کابینه را رد خواهند کرد.
بسیار جای تعجب نیست که افغانستان در فهرست سال 2009 سازمان شفافیت بین المللی از جمله 180 کشور در ردیف 179م قرار گرفت. در این فهرست تنها سومالیا توانسته است، در فساد از افغانستان سبقت کند.
فساد از جمله مشکلات عمده و مشترک افغان های عادی است.
واشنگتن بیم از آن دارد که فساد رو به افزایش، شورش طالبان را گسترش داده، تلاش ها برای تقویت حکومت مرکزی را دشوار تر می سازد.
در صورت تحکیم حکومت مرکزیست که نیروهای امریکایی می توانند از ماه جولای سال آینده خروج شان را از افغانستان آغاز کنند.
کرزی هنگام مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری اش به مبارزه با فساد تعهد کرد. اما اینک پس از ده ماه از آن تعهد، نا امیدی در این ارتباط رو به افزایش است. خصوصاً زمانی که دیده شد کرزی پس از بازداشت ضیاء صالحی یک مقام شورای امنیت ملی مداخله کرده، به رهایی وی دستور داد.
رسانه های امریکایی بعد تر گزارش دادند صالحی از سوی سی، آی، ای معاش دریافت می کرد که آقای کرزی این مساله را رد می کند.
یک مشکل عمدهء دیگر برای رییس جمهور افغانستان خانواده او دانسته می شود که به طور نمونه می شود از بحران کابل بانک یاد آور شد. این بحران در اتهامات غیر ثابت شدهء رسانه ها زمانی بالا گرفت که دو تن از روسای این بانک استعفا دادند و به رییس آن دستور داده شد که 160 ملیون دالر از پول های این بانک را که در دوبی با آن حویلی های قیمتی خریداری شده است را برگرداند.
بانک مرکزی به عهده گرفتن امور این بانک را رد کرده و به مشتریان آن اطمینان داده است که پول های شان مصوون می باشد، اما این بحران روز چهارشنبه زمانی به خشونت گرایید که نیروهای امنیتی مشتریان خشمگین را که در عقب درهای این بانک در کابل صف بسته بودند، مورد لت و کوب قرار دادند.
خانواده کرزی در مرکز این رسوایی قرار دارد. محمود کرزی برادر رییس جمهور یکی از سهم داران این بانک است. محمد حسین فهیم برادر معاون اول رییس جمهور محمد قسیم فهیم یکی از سهمداران دیگر است که دارایی هایشان منجمد شده است.
برخی از افغان ها کرزی را مسوول مشکلات کابل بانک می دانند.
رحیم یکی از شهریان کابل در مقابل یکی از نماینده گی های کابل بانک به آژانس خبری رویترز گفت:
« اگر او می تواند حکومت را به درستی اداره کند خوب، در غیر آن استعفا دهد.»
هم چنین احمد ولی کرزی برادر اندر رییس جمهور کرزی و یکی از سران قندهار متهم است که عایدات هنگفت از مواد مخدر به دست می آورد، رقبایش را می ترساند و با سی آی ای ارتباط دارد که او همهء این اتهامات را رد می کند.
رییس جمهور کرزی می گوید، تلاش می کند تا جلو فساد اداری را بگیرد. به گفته وی فساد عمدتاً در قراردادهای صورت می گیرد که در اختیار شرکت های خارجی قرار داده می شود و رسانه های غربی تلاش می کنند که این مساله را بزرگ تر از چیزی که است جلوه دهند.
محمد یاسین عثمانی رییس ادارهء نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری می گوید، در اصلاحات که به تازه گی روی کار شده، 400 تن از اعضای نظام قضایی افغانستان برکنار شده اند.
وی می گوید، اگر کسی برود از زندان ها دیدن کند، خواهد دید که با این کمپاین چه تغییراتی به میان آمده است.
اما این تنها رییس جمهور کرزی نیست که مسوول به میان آمدن فساد اداری دانسته می شود. قوماندانان 150 هزار سرباز به رهبری ناتو در افغانستان نیز می بپذیرند که اشتباهاتی را مرتکب شده اند.
دگر جنرال نیک پارکر معاون قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان گفته است، فکر می کند بعضاً بطور غیر عمدی در جای ها و هنگامی دست دادن با کسانی که احتمالاً مردم محل به آن ها احترام زیاد ندارند، از وی عکس برداری شده است.
به نظر می رسد که حرف زدن در افغانستان بر عکس رای گرفتن ساده و آسان می باشد. تنها در سه ماه گذشته، اتهامات مبنی بر مداخله در امور ادارهء مهم مبارزه با فساد اداری، پرداخت معاش از سوی ادارهء استخبارات مرکزی امریکا به مقامات ارشد افغان و مشکل مالی در بزرگترین بانک خصوصی این کشور وجود داشته است.
وحید مژده کارشناس مسایل افغانستان در کابل می گوید، حکومت افغانستان مانند یک شرکت است، جایی که مردم در تلاش ثروتمند شدن می باشند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، فساد اداری سالانه دو نیم ملیارد دالر برای افغان ها ضرر می رساند. هم چنین قانون گذاران اروپایی می گویند، این پدیده مانع رسیدن ملیارد ها دالر کمک به مردم عادی افغانستان شده است.
وحید مژده به آژانس خبری رویترز گفت:
« مسالهء عمده این است که کرزی خود یک سیاستمدار تجربه کار است، ولی از یک پایگاه واقعی قدرت برخوردار نیست، به این معنی پس از آن که وی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پیروز شد، باید در برخورد با سران قومی و سیاسی که در انتخاب او نقش داشته اند، از احتیاط لازم کار می گرفت تا وفاداری آنها را حفظ کرده باشد. این کار خود او را در حاشیه قرار داده است.»
یکی از نگرانی های عمدهء انتخابات سال گذشته که در آن کرزی باوجود باطل شدن سوم حصهء آراء اش پیروز شد، برخی از وعده های وی برای خوش نگهداشتن شماری از حامیان او بود.
به طور مثال گروه های دفاع از حقوق بشر از تصمیم کرزی در مورد تعین جنرال عبدالرشید دوستم به حیث درستیز وال قوای مسلح انتقاد کردند.
دوستم یک جنرال رژیم سابق کمونیستی در افغانستان در انتخابات گذشته برای کمک با کرزی از ترکیه به افغانستان برگشت و به حمایت از او گردهمایی های را به راه انداخت.
دوستم اتهامات نقض حقوق بشر به شمول پرسش ها در مورد چگونگی مرگ 2000 تن از اسرای طالبان را در کانتینرها رد کرده است.
ناظرین و کارشناسان مانند وحید مژده بیم از این دارند که عین روش در انتخابات پیش رو نیز ادامه خواهد یافت. با آن که کرزی خود در انتخابات ولسی جرگه شرکت نمی کند، اما وی تلاش خواهد کرد هر تعداد مردم را که می تواند خوش نگهدارد، در غیر آن با نماینده گان متخاصم بر خواهد خورد که احتمالاً پالیسی ها و تعیناتش در کابینه را رد خواهند کرد.
بسیار جای تعجب نیست که افغانستان در فهرست سال 2009 سازمان شفافیت بین المللی از جمله 180 کشور در ردیف 179م قرار گرفت. در این فهرست تنها سومالیا توانسته است، در فساد از افغانستان سبقت کند.
فساد از جمله مشکلات عمده و مشترک افغان های عادی است.
واشنگتن بیم از آن دارد که فساد رو به افزایش، شورش طالبان را گسترش داده، تلاش ها برای تقویت حکومت مرکزی را دشوار تر می سازد.
در صورت تحکیم حکومت مرکزیست که نیروهای امریکایی می توانند از ماه جولای سال آینده خروج شان را از افغانستان آغاز کنند.
کرزی هنگام مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری اش به مبارزه با فساد تعهد کرد. اما اینک پس از ده ماه از آن تعهد، نا امیدی در این ارتباط رو به افزایش است. خصوصاً زمانی که دیده شد کرزی پس از بازداشت ضیاء صالحی یک مقام شورای امنیت ملی مداخله کرده، به رهایی وی دستور داد.
رسانه های امریکایی بعد تر گزارش دادند صالحی از سوی سی، آی، ای معاش دریافت می کرد که آقای کرزی این مساله را رد می کند.
یک مشکل عمدهء دیگر برای رییس جمهور افغانستان خانواده او دانسته می شود که به طور نمونه می شود از بحران کابل بانک یاد آور شد. این بحران در اتهامات غیر ثابت شدهء رسانه ها زمانی بالا گرفت که دو تن از روسای این بانک استعفا دادند و به رییس آن دستور داده شد که 160 ملیون دالر از پول های این بانک را که در دوبی با آن حویلی های قیمتی خریداری شده است را برگرداند.
بانک مرکزی به عهده گرفتن امور این بانک را رد کرده و به مشتریان آن اطمینان داده است که پول های شان مصوون می باشد، اما این بحران روز چهارشنبه زمانی به خشونت گرایید که نیروهای امنیتی مشتریان خشمگین را که در عقب درهای این بانک در کابل صف بسته بودند، مورد لت و کوب قرار دادند.
خانواده کرزی در مرکز این رسوایی قرار دارد. محمود کرزی برادر رییس جمهور یکی از سهم داران این بانک است. محمد حسین فهیم برادر معاون اول رییس جمهور محمد قسیم فهیم یکی از سهمداران دیگر است که دارایی هایشان منجمد شده است.
برخی از افغان ها کرزی را مسوول مشکلات کابل بانک می دانند.
رحیم یکی از شهریان کابل در مقابل یکی از نماینده گی های کابل بانک به آژانس خبری رویترز گفت:
« اگر او می تواند حکومت را به درستی اداره کند خوب، در غیر آن استعفا دهد.»
هم چنین احمد ولی کرزی برادر اندر رییس جمهور کرزی و یکی از سران قندهار متهم است که عایدات هنگفت از مواد مخدر به دست می آورد، رقبایش را می ترساند و با سی آی ای ارتباط دارد که او همهء این اتهامات را رد می کند.
رییس جمهور کرزی می گوید، تلاش می کند تا جلو فساد اداری را بگیرد. به گفته وی فساد عمدتاً در قراردادهای صورت می گیرد که در اختیار شرکت های خارجی قرار داده می شود و رسانه های غربی تلاش می کنند که این مساله را بزرگ تر از چیزی که است جلوه دهند.
محمد یاسین عثمانی رییس ادارهء نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری می گوید، در اصلاحات که به تازه گی روی کار شده، 400 تن از اعضای نظام قضایی افغانستان برکنار شده اند.
وی می گوید، اگر کسی برود از زندان ها دیدن کند، خواهد دید که با این کمپاین چه تغییراتی به میان آمده است.
اما این تنها رییس جمهور کرزی نیست که مسوول به میان آمدن فساد اداری دانسته می شود. قوماندانان 150 هزار سرباز به رهبری ناتو در افغانستان نیز می بپذیرند که اشتباهاتی را مرتکب شده اند.
دگر جنرال نیک پارکر معاون قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان گفته است، فکر می کند بعضاً بطور غیر عمدی در جای ها و هنگامی دست دادن با کسانی که احتمالاً مردم محل به آن ها احترام زیاد ندارند، از وی عکس برداری شده است.
