این در حالیست که رییس جمهور کرزی قبلاً شروط داکتر عبدالله برای شرکت در دور دوم انتخابات را رد کرده است.
اما فاضل سانچاره کی سخنگوی کمپاین داکتر عبدالله به رادیو آزادی گفت که اگر خواسته های آنان تا اواخر روز شنبه پذیرفته نشود در آن صورت موقف خود را روز بعد آن اعلام خواهند کرد.
شرایط که از سوی داکتر عبدالله به منظور آنچه وی تامین شفافیت انتخابات می خواند مطرح شده شامل برکناری رییس کمسیون مستقل انتخابات افغانستان، به تعلیق در آوردن وظایف وزرای داخله، معارف و سرحدات و قبایل و رییس اداره ارگان های محلی و هم چنان، نظارت بر کار وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مالیه، حج و اوقاف و دارالانشای کمسیون انتخابات و توزیع 20 هزار قطعه کارت نظارت برای ناظرین اش می باشد.
برخی از این شرایط مثل توزیع 20 هزار کارت نظارت از سوی کمسیون مستقل انتخابات پذیرفته شده است.
در حالی این اظهارات صورت می گیرد که قرار است دور دوم انتخابات به تاریخ 16 هم ماه جاری شمسی برگزار شود.
نور محمد نور سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد که آماده گی های لازم را در خصوص برگزاری دور دوم انتخابات در زمان تعین شده آن روی دست گرفته اند.
در این حال سوالات مطرح می گردد که اگر انتخابات از سوی نامزدان انصراف و یا تحریم گردد باعث ایجاد مشکل قانونی خواهد شد و یا خیر ؟
نصرالله ستانکزی استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسایل سیاسی می گوید که انصراف حق هر کاندید است اما تحریم انتخابات به معنی تحریم قانون اساسی افغانستان است.
انتظار می رود دور دوم انتخابات میان حامد کرزی و رقیب عمده وی داکتر عبدالله برگزار شود.
در همین حال گزارش های تایید نشده نیز وجود دارد که به تازه گی مذاکرات میان حامد کرزی و داکتر عبدالله بی نتیجه به پایان رسیده و احتمال دارد که آقای داکتر عبدالله دور دوم انتخابات را تحریم کند.